أحدث المبررات التي ساقتها الميليشيا الإخوانية نحو نهب الأموال تمثّلت في ابتزاز مالكي المحال التجارية بدعوى تركيب كاميرات مراقبة، حيث عملت على تحصيل 100 دولار بما يعادل 160 ألف ريال مقابل تركيب كاميرا للمحل الواحد، وقد استغلت هذا المشروع، الممول من منظمات محلية، لجمع مبالغ ضخمة من أصحاب المحال التجارية، وتهديد الرافضين بالإغلاق.

لا يمكن النظر إلى أنّ تلك الميليشيا تسعى من وراء هذه الخطوة إلى تحقيق استقرار أمني، وذلك بالنظر إلى أنّ حزب الإصلاح عمل على غرس بذور فوضى أمنية كاملة، وبالتالي فلا لحيلتها بتركيب الكاميرات لمراقبة الشوارع أن تنطلي على أحد بأنّها تستهدف تحقيق الأمن.

وإذا كان السبب الأكثر وضوحًا في إقدام الميليشيا الإخوانية على هذه الخطوة هو نهب الأموال وتحقيق الثروات الضخمة، فقد أثيرت مخاوف أخرى من أن يكون أحد مساعي الشرعية هو التجسس على السكان في هذه المناطق.