عقد بعد ظهر اليوم الجمعة اجتماعاً موسعاً لمشائخ ووجهاء محافظة الضالع للوقوف أمام الصعوبات والتحديات التي تواجهة مكتب صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بحضور وكيل أول محافظة الضالع الاستاذ نبيل العفيف ومدير الصندوق وليد الخطيب ، الى جانب مدير عام الاشغال العامة والطرق عبد الرحمن فريد، ومدير عام المالية عبدالله البيدحي،.وعدد من القيادات المحلية والشخصيات الاجتماعية.  وفي بداية الاجتماع رحب مدير عام صندوق النظافة والتحسين  بالحاضرين جميعاً مستعرضا امامهم أبرز الصعوبات والمخاطر التي تواجه عمال وموظفي الصندوق، وفي مقدمتها ما حدث أمس الخميس من اعتداء بالرصاص الحي على بوابير الصندوق في منطقة مريس، كاشفا عن ما أسماها بالجهات المعرقلة لعملية إيجاد مقلب النفايات ، قائلا أن  المعرقلين للمقلب هم أنفسهم  الذين عملوا  على عرقلة وحدات معالجات الصرف الصحي قبل أعوام.  وأكد وليد الخطيب أن المسئولية اليوم تقع على عاتق الدولة بمختلف إدارتها وأن  صندوق النظافة والتحسين لايستطيع وحده أن يعمل شيء في مواجهة كل هذه التحديات  في ظل تخاذل الجميع، داعيا في الوقت نفسة إلى تشكيل لجنة مشتركة لمساندة جهود المكتب في متابعة موضوع المقلب المتعثر منذ فترة طويلة.  إلى ذلك قال وكيل أول محافظة الضالع نبيل العفيف أن هنالك صعوبات تواجهة السلطة المحلية منها إشكاليات صندوق النظافة ،والمياه ووحدات معالجات الصرف الصحي، مشيرا في ذات الصدد  أن الدراسات موجودة والحلول جاهزة ولكنها تحتاج إلى فرض هيبة الدولة.  من جانبه تحدث الشيخ محسن أحمد الاحمدي عن وجهاء وأعيان المنطقة  على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية السليمة، وتنفيذها بقوة الدولة والقانون بعيداً عن التعصب والمناطقية.  وأدان المجتمعون ما تعرض له عمال صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة من اعتداء آثم يوم أمس، معتبرين ذلك حادثة خطيرة محذرين من خطورة تداعياتها وداعين أخوانهم في مريس وقعطبة الى التصدي لتلك الممارسات ومحاسبة مرتكبيها . كما وجه الاجتماع الموسع دعوة عامة  الى جميع شرائح المجتمع الضالعي في كل القرى والمناطق بجميع مديريات المحافظة للتعاون مع مكتب صندوق النظافة والتحسين، والعمل الدؤوب لايجاد مكان خاص بمقلب النفايات ،وعدم عرقلة مهام الصندوق.  وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات كانت أبرزها الأسراع في توفير مكان المقلب وتكليف جهه امنية لضبط الجهات المعرقلة لذلك، كما أعلنت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التزامها بتوفير مكان المقلب في مدة زمنية محددة لاتتجاوز الاسبوعين.