اعربت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان عن خيبة أملها إزاء القرارات الرئاسية الأخيرة، معتبرة ذلك إخلالا بالدستور اليمني والسياسات الناظمة لاتفاق الرياض.
واضافت أن تعيين جنرالا في الداخلية نائبا عامًا للجمهورية مخالفةً صريحة للدستور والقانون ومعارضا للسياسات الدولية التي تنص على استقلالية القضاء.
هذا وأعلنت الشبكة عن دعمها لما جاء في بيان نادي القضاة، داعيةً كل القوى والنخب الفكرية والسياسية والدينية والاجتماعية إلى رفض تلك القرارات والتصدي لها سلميًا، كونها لا تخدم الأمن والإستقرار وتفضي إلى الصراع الفوضى.
كما ناشدت الشبكة دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة السعودية باعتبارها الراعي لاتفاق الرياض إلى ضرورة ثني الرئاسة للعدول عن قراراتها، مشيدة بالإنجازات السياسية والعسكرية والأمنية التي حققها اتفاق الرياض.
