وجه المحامي   المحامي /فؤاد محمد الجرادي وعضو اتحاد المحامين العرب - ناشط و باحث حقوقي رسالة هامة للرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حول قرار مجلس الوزراء رقم ٢٩ لعام ٢٠٢١ بشأن (تحديد ميناء عدن ومساحته التطويرية). وقال الجرادي :"   اسحبوا وزراءكم من الحكومة قبل أن يلعنهم التاريخ بالاشتراك مع الحكومة بمعاناة الشعب والفساد وتدمير ما تبقى من أمل بان تكون عدن منطقة حرة   في البدء نهديكم أطيب التحايا و نتمنى لكم التوفيق في مهامكم  اولاً : في الوقت الذي كنا نأمل أن يقوم الوزراء  ممثلين الانتقالي في الحكومة بوضع حد للمعاناة التي يعيشها الشعب في عدن خاصة و الجنوب عامه في كل النواحي  فوجئنا بقرار دوله الأخ رئيس الوزراء رقم 29 لعام 2021م بمسمى  (( تحديد حرم ميناء عدن و مساحته التطويرية )) ودون في القرار انه بطلب من المكلف بمتابعة تنفيذه وهو((ممثل الانتقالي وزير النقل ) حيث أن ذلك القرار و ما احتواه يعد من الناحية القانونية تزوير في محررات رسمية طبقا لنص المادة 213 من قانون الجرائم والعقوبات ((يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع أو ظروف غير صحيحة أو يغفل إثبات وقائع أو ظروفا حقيقية مع علمه بذلك )). واقعة التزوير طبقاً لنص المادة 213 من قانون الجرائم والعقوبات: 1))إن القرار أعلاه المسمى  تحديد حرم ميناء عدن و مساحته التطويرية  دون فيه معلومات غير صحيحة وهي انه تم إصدارة وفقا لقانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013م وهذا غير صحيح مطلقاَ كون هذا القانون بصدوره قد حسم كل الخلاف بين المنطقة الحرة  ومؤسسة  مؤانئ خليج عدن حيث نص صراحة في المادة 4 فقره ب منه ((لا يسري أحكام هذا القانون على الموانئ البحرية المتخصصة )) و هدا نص واضح و صريح بان جميع الموانئ المتخصصة مثل ميناء الزيوت و ميناء المنطقة الحرة لا يشملهم القانون  وهنا لا يجوز الاجتهاد مع نص قانوني قطعي او مخالفته " واضاف :"2)) أن القرار أعلاه قد دونت فيه مساحات  خيالية تقع خارج نطاق  ميناء المعلا  ((مع العلم أن ميناء المعلا المسمى ميناء عدن ))وفقاً لقانون المواني البحرية عمله محصور بالشحن والتفريغ و الأعمال الروتينية لخدمة السفن وتموينها )) لذلك حدوده محدودة بالارصفه خلافاً لمهام وأعمال المواني الحرة والموانئ العالمية التي قوانينها تسمح لها بعدة أعمال منها إعادة التغليف والتصدير والتصنيع وغيرها كما أن بعض القوانين تعفيها الضرائب ". واختتم :"لقد ترتب على الفقرتين أعلاه والتي تعد جريمة تزوير معنوي بان وجه  القرار المنطقة الحرة باستكمال الإجراءات  بإلغاء التراخيص الممنوحة للمستثمرين في ألاراضي المشمولة بالقرار وهي في الأصل من أملاك المنطقة الحرة ومنحت بها  تراخيص للاستثمار لأكثر من 80 مستثمر اغلبها مباني قائمة طبقاً لقانون المنطقة الحرة ولائحته التنفيذية . ثانياً :إن قرار مجلس الوزراء أعلاه نرى من الناحية السياسية  انه ((إرهاب اقتصادي لتنفير و تهجير المستثمرين ليمنع الاستثمار في عدن الذي هو اصلاً معرقل بسبب الفساد الحكومي في كل النواحي فجاء هذا القرار ليقطع شعرة معاوية بمعاقبة المستثمرين الذين أقاموا مشاريعهم بدل من تدليل المشاكل وتسهيل لهم فرص الاستثمار )) فهو  قرار سياسي يحاك لإصدارة من سنوات وليس قرار إداري عادي ليفترض فيه الخطأ الإداري أو حسن النية فالقرار الإداري يكون فيه الضرر بتطبيقه و هذا القرار السياسي  بمجرد صدوره يشكل ضرر  جسيم جداً  بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني بالإضرار بسمعة التجارة والاستثمار بعدن مخالف للدستور و لقانون المنطقة الحرة و للقانون المستند إليه.  ثالثاً،إن القاصي و الداني  يعلم بان قوانين المناطق الحرة في جميع الدول هو قانون خاص يمنح للمنطقة الحرة صلاحيات كبرى بتجاوز بعض القوانين المعمول بها في الدولة  و يلغي أي أحكام قانونيه أخرى تتعارض مع قانون المنطقة الحرة وذلك لغرض جذب المستثمرين ورفع الاقتصاد الوطني لذلك تسمى بعض الموانئ الحرة ب (الموانئ الاقتصادية الحرة )) لارتباطها بالاقتصاد الوطني . ومن تلك القوانين  قانون المناطق الحرة أليمني الصادر برقم 4 لسنه 1993 م والذي جاء فيه ما يلي :   1)) نقل كل الصلاحيات الممنوحة للجهات الرسمية إلى المنطقة الحرة عدن حيث جاء في نص المادة( 32 )من قانون المنطقة الحرة تنقل للهيئة تلك المهام و الصلاحيات المختصة بنشاط المشاريع في المنطقة الحرة التي كانت مناطة لجهات مختصة أخرى و تتمتع هده المشاريع من تاريخ نقل المهام و الصلاحيات المذكورة بكافه الضمانات و الامتيازات التي يمنحها هذا القانون . ماده(33) تسري في المناطق الحرة أحكام القوانين و الأنظمة و القرارات و اللوائح النافدة في الجمهورية و ذلك إلى الحد الذي لا تتعارض مع أحكام هدا القانون . ماده (38 ) يلغى القانون رقم 11 لعام 90م بشان المناطق الحرة و أي أحكام قانونيه أخرى تتعارض مع هدا القانون . (ملاحظه /قانون الموانئ البحرية لم ينص على إلغاء أي أحكام قانونية تتعارض مع أحكام القانون وهنا نرى ان السبب القانوني لذلك هو وجود موانئ متخصصة اخرى تمنحها قوانينها القيام بنفس المهام المشار اليها في قانون الموانئ ومنها قانون المناطق الحرة.  (( فلا يعقل أن لا يكون في مجلس الوزراء احد لدية أدنى  علم ان مهام مؤسسة خليج عدن وفقاً لقانون الموانئ هو جزء بسيط من مهام ميناء المنطقة الحرة التي لا يمكن لمؤسسة خليج عدن القيام بها طبقاً للقانون وان قرار مثل هذا هو أنها المنطقة الحرة ومصادرة لأملاك المستثمرين خلافاً للدستور ولقانون المنطقة الحرة  )). وعلية / فإننا نأمل من الانتقالي الوقوف ضد مثل هذه القرارات وإعلان وقفها بمنع تنفيذها كونها فساد واضح وجلي يراد تمريرها بممثلين الانتقالي في الحكومة علماً بان كلا الجهتين غير قادرة على إدارة ميناء المنطقة الحرة ويتوجب التعاقد مع شركة عالمية لتطوير الميناء .    هذا وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير