لوح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الحرة-عدن حسن حيد بتقديم استقالته من رئاسة الهيئة في حال أصرت حكومة المناصفة تنفيذ قرارها الذي وصفه بالكارثي والذي حمل رقم 29 للعام 2021م (بمسمى تحديد حرم ميناء عدن) معتبرا القرار بانه مجحف ويهدف لتأميم أراضي المنطقة وتنفير المستثمرين .

وأكد حسن حيد في كلمته التي ألقاها صباح اليوم الثلاثاء خلال ترأسه اجتماعا كرس للتشاور حول الإجراءات القانونية التي سوف تقدم عليها المنطقة الحرة لإلغاء قرار  مجلس الوزراء انه لن يتخلى عن أراضي المنطقة الحرة ولو كلف ذلك بتقديم استقالته لرئيس الجمهورية, وانه سوف يعمل كل ما بوسعه لحفظ حقوق المنطقة الحرة وحقوق المستثمرين .

وأكد الاجتماع ان القرار يعد جريمة تزوير معنوي بان وجه القرار المنطقة الحرة باستكمال إجراءات بإلغاء التراخيص الممنوحة للمستثمرين في الأراضي المشمولة بالقرار وهي في الأصل من أملاك المنطقة الحرة ومنحت بها تراخيص للاستثمارات لأكثر من 80 مستثمر اغلبها مباني قائمة طبقا لقانون المنطقة الحرة ولائحته التنفيذية.

وخلصت مداولات ونقاشات المحامون والمستثمرون على ضرورة رفع دعوة قضائية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار مجلس الوزراء  حيث سيقوم محامو المنطقة الحرة بالترافع أمام المحكمة بعد ان تم استكمال كافة الإجراءات القانونية للفصل في القرار المتعارض والمضر بالمصلحة العامة والذي يهدد شريحة واسعة من المستثمرين ويضر بسمعة العاصمة عدن ومستقبل الاستثمار فيها .