احتشد المئات من مالكي عقود أراضي بئر فضل بلوكي (3A,3B), المصروفة لهم من الدولة عام 90م صباح اليوم في محيط محكمة صيرة الابتدائية  بالعاصمة عدن، بعد تشكيك المحكمة الإدارية برسمية عقودهم والادعاء انها وهمية، في الجلسة الفائتة بالاسبوع الماضي، وطلب حضورهم مع عقودهم الأصل لمطابقتها. 

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بمحاولة "الربيعي"  مساومتهم بحقوقهم، واستغلال الانفلات الأمني وقربه من بعض القيادات الأمنية، ومغالطة الواقع والقضاء,  مؤكدين انهم لن يفلتوا بحقوقهم المشروعة والتي عانوا من اجلها عدة عقود .

إلى ذلك عقدت المحكمة الادارية جلستها اليوم برئاسة القاضي خليل،  بحضور محامي المواطنين أصحاب العقود ولجنة عقود أراضي المواطنين، ومحاميي مدعي الملكية للأرض المدعو اكرم الربيعي، ومحامي ممثل عن الهيئة العامة للأراضي، للنظر في العقود التي شكك بها في الجلسة السابقة، الا ان المحكمة أجلت فحص الملفات لايام لاحقة بسبب الحضور الكثيف والغير متوقع، لمالكي العقود وبلوغهم حوالي 1000 شخص مع عقودهم الاصلية.

فشكل فضيلة القاضي خليل عبدالملك لجنة من من محامي طرفي النزاع و مندوب عن المحكمة ،  لفحص الملفات الكاملة كل أحد واثنين من الاسابيع القادمة، من قبل اللجنة حتى الانتهاء من كافة العقود.

في الوقت نفسه تساءل المواطنين من قانونية وصحة قرار القاضي "خليل" بإعادة فحص عقودهم على الرغم من صحتها واقرارها من قبل هيئة الأراضي التي لديها ارشيف ومراجع منذ عام 90، وقد أكدت صحتها، ونشرت اسماء المستفسدين وارقام "قطعهم" في الجريدة الرسمية في 2007م، واشار المواطنين ان هذا الاجراء الذي قام به القاضي خليل ليس من اختصاص المحكمة الإدارية  ، ويعتبر اطالة للوقت ومماطلة للقضية المنظورة امامه. 

واستغرب المواطنين من دخول مالك الربيعي شقيق " أكرم" ومسلحين تابعين له الى داخل المحكمة، وسكوت القاضي عن هذا التصرف الغوغائي، ويعتبر اهانة لحرمة القضاء، والاستهانة بالمحكمة، مؤكدين انهم تحاشوا من استفزازات قام بها المسلحين بداخل المحكمة، مشيرين ان هذه سابقة لم تحدث ان يأتي مدني او عسكري باطقم ومسلحين له، لداخل حرم المحكمة،  ليدل ذلك ان خلفه جهات أمنية نافذة. 

وأكد رئيس لجنة عقود أراضي بئر فضل محمد السعدي ان القضاء سيأخذ مجراه، مطمئنا المواطنين ان حقوقهم في طريقها إليهم، وستبطل  كل دعاوي الملكية للأرض كما بطلت الدعاوي السابقة امام المحاكم، والنيابات.

وشكر نائب رئيس اللجنة م.بدر عبدالعزيز الحضور المشرف للمواطنين، الذين يسعون خلف مطالبهم، مشيرا ان الحضور واثبات الملفات الاصلية، سيلجم السنة من شككوا بصحة عقودهم.