علمت صحيفة "الأمناء" بأن عائدات النفط للعام الماضي والتي تجاوزت المليار دولار، لم يتبقَ منها دولارًا واحدًا، فيما قالت مصادر لصحيفة "الأمناء" إن حوالي خمسة مليون دولار، هي المبلغ المتبقي من عائدات النفط في البنك الأهلي السعودي.
وقالت تلك المصادر إن وكيل وزارة المالية المخول بصرف أموال النفط، رفض التوجه إلى عدن من الرياض خوفاً من المساءلة القانونية.
وأكدت المصادر أن المجلس الرئاسي لم يحقق أو يسأل عن الأموال التي تم التصرف بها والتي بلغت عشرات الملايين من الدولارات، وهي من عائدات النفط.
وأوضحت المصادر أن صفقةً ما تمت، وتقضي بعدم التطرق لهذه الأموال التي اختفت أو تم السطو عليها من قبل النافذين في الشرعية.
وحمل مراقبون مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الكاملة، لعدم المطالبة ومتابعة تلك الأموال أو إطلاع الرأي العام عنها.
