استنكرت نقابة العاملين في البنك المركزي انحرافه عن أهدافه ومهامه الوظيفية والقانونية منذ نقل مقره إلى العاصمة عدن.
وشددت في بيان ، اليوم الخميس على أن إدارة البنك التي تصدر قرارات مخالفة للقوانين واللوائح تتمثل في شراء الولاءات أو تكميمًا للأفواه.
ونبه البيان إلى قرار تحويل فروع البنك من الفئة الثالثة إلى الفئة الأولى في المحافظات دون أي دراسة اقتصادية أو قانونية ، معتبرةً أن القرار استمرارًا لمسلسل نسف اللوائح.
يتيح إلى تعيين أشخاص في وظائف بالمخالفة للشروط وقواعد الكفاءة والتخصصات ، مؤكدًا أن هذه القرارات نكاية في نقل البنك المركزي إلى عدن ومحاولة لإفشال مهامه.
