يعرقل اللواء 145 تسليم المتهمين بإستهداف مصرف الثواني وسط تعز، منذ سبتمبر الماضي إلى النيابة وقام جنود يتبعون اللواء قبل شهرين برمي  قنبلة في داخل المصرف ،مما أدى إلى  خسائر لحقت بالمصرف وتسببت بتلف مبالغ مالية كبيرة واضرار داخل المصرف . محامي مصرف الثواني وجه طلبه إلى رئيس النيابة العامة، بالضغط على مدير البحث الجنائي لاحالة الأوليات مع المتهمين المفرج عنهم وفق توجيهات النيابة المختصة ،وذلك وفق حثيات جريمة تفجير مصرف الثواني الكائن في حي البنك الزراعي والتي حدثت في 2 سبتمبر 2022 وتم الاستيفاء من إجراءات التحقيق ،من قبل إدارة البحث الجنائي بحسب افاداتهم وتم ارسال الاوليات إلى نيابة البحث والسجون دون أن يتم احالتها إلى نيابة شرق تعز . وأرجع محامي مركز صرافة الثواني مثل هذا الاختلال في عدم احالة كل المضبوطات إلى نيابة شرق تعز ليأتي مع تمرد المتهمين من جنود اللواء 145 عن الحضور، بعد أن تم الافراج عنهم بناء على توجية رئيس النيابة وتوجية وكيل نيابة البحث والسجون رغم جسامه الجريمة وبشاعتها، وخطورة المتهمين بإرتكابها وذلك بعد أن تم ضبطهم وايصالهم حجز البحث، بعد مرور شهر من تأريخ واقعة التفجير . وأعرب المحامي معمر عبد القوي عن أسفه من الافراج المتهمين مع توفر الأدلة القانونية، التي تثبت ارتكابهم لجريمة تفجير محل الصرافة وفق ماتضمنته الأوليات حيث تعتبر هذه الجريمة الأول من نوعها، تحدث في تعز وفي اليمن . ويتهرب اللواء 145 من تسليم المتهمين  بينما يوفر الحماية لهم في مواجهة التهم المنسوبة عليهم ،من قبل النيابة وهو من عمل على الضغط في اطلاق سراحهم ورفضهم المثول من جديد أمام النيابة، رغم وضوح أثار الجرية وقيامهم بها. وحملت مذكرة من مدير البحث الجنائي في تعز صادق الحسامي  إلى أركان اللواء 145 في 20 من سبتمبر من الشهر الحالي تحثه  بإحضار المتهمان أسامة رزاز المتحري وشعيب عبد العزيز، على ما قاموا به من تفجير قنبلة على محل ثواني للصرافة . وتعد جريمة رمي قنبلة في مصرف الثوابي أحد الجرائم، التي قام بها جنود يتبعون اللواء 145 وهو أحد  ألوية محور تعز، حيث مازالت طريقة التهرب في ضبط المتورطين وهم يحيى عبد العزيز سيف وشعيب عبد العزيز وأسامة رزاز المتحري  ووسيم محمد عبد وهذا ما  أعاق تطبيق القانون مع انتساب الجنود إلى  الوية وعسكرية، وحالة الرفض من قبل اللواء 145 في احالة المتهمين للقضاء لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيال المتهمين .