استخوذ محل صرافة محمد العيدروس في العاصمة عدن على ملايين الريالات اليمنية ومبالغ بالعملات الصعبة لعملائه عقب إغلاق محله الكائن في شارع القصر بالعاصمة عدن.
وقد اضطر المحل لإغلاق أبوابه ولم يتم تسليم ودائع العملاء حتى الآن، في ظل عدم اتخاذ أي إجراءات من الجهات المسؤولة للتصدي لهذه القضية.
يُذكر أن إدارة البنوك والصرافات بالبنك المركزي سمحت لمحل صرافة محمد العيدروس بمزاولة عمله في فبراير 2022، ولكنه استحوذ على ودائع عملائه وقام باستثمارها في العقارات الغير رسمية، وتراكمت لديه الديون، مما أدى إلى افلاس المحل في الآونة الأخيرة وإغلاق أبوابه نتيجة لعدم قدرته على تلبية التزاماته المالية.
وتعتبر هذه الحادثة صدمة كبيرة لعملاء محل صرافة محمد العيدروس الذين وضعوا ثقتهم في المحل وودائعهم المالية.
محل صرافة محمد العيدروس اعطى منذ اشهر وعودًا عرقوبية لعملائه بتسليم أموالهم المودعة، ومازالوا ينتظرون حتى الآن دون أي تطورات إيجابية في هذا الصدد.
وتثير هذه الحادثة تساؤلات حول دور الجهات المسؤولة والمشرفة على قطاع الصرافة والبنوك، ولماذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات لمراقبة ومتابعة عمل محل صرافة محمد العيدروس قبل حدوث الافلاس والتزامه بتسليم الودائع المالية للعملاء.
تصاعدت مطالبات العملاء المتضررين بالتدخل العاجل من الجهات المعنية، والتحقيق في هذه القضية لتحديد المسؤوليات وتقديم العدالة للمتضررين.
كما يأمل العملاء أن تتخذ الأجهزة الأمنية والقضائية الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الأموال المفقودة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذي أثر على حياة العديد من الأشخاص.
هذه القضية اثرت على باقي الصرافات والبنوك والموثوقة واضطر الكثير من المواطنين سحب ودائعها، بعد ان قامت بعض الصرافات باستثمار الودائع والمضاربة بسعر العملة دون دراية اصحاب الشأن وهذه الأعمال الغير مشروعة اثر على استقرار اسعار العملة، والذي القي بضلاله على حياة المواطن المغلوب.
