نعاني كثيراً من ضعف وهشاشة في إدارة مؤسسات وهيئات الدولة، ولدينا مؤسسات لها دور مفصلي وحيوي وهام جداً جداّ في حياة المواطن وفي جوانب أخرى مثل القطاع الاستهلاكي والعذائي و التجاري والاستثماري غيرها.
وهنا اتطرق لقضية واحدة لأن القضايا في هذا المجال كثيرة جداً وتحتاج كتابة مجلدات فيها.
جميعنا تابعنا قضية السكر ومن له الحق في تصنيف السكر الصالح للاستخدام البشري يعني أن يستخدمه المواطن في أكله وشربه وفي بلادنا وتحديداً في العاصمة عدن نستخدم جميع انواع السكر المستورد؛ لا تصدقوا أي جهة أو مصنع أو شركة أو هيئة أن في سكر محلي ويتم صناعته محلياً!؟ ما يحدث هو مجرد تغليف وتعبئة وهذه هي مهمة المصانع في بلادنا وقد تتجاوز بأنها تقوم في معالجات بسيطة مثل التخفيف والتحسين من قوام وكثافة هذا السكر مثلاً ( بدلا من أن يكون السكر خشن وذو حبيبات اكبر السكر ناعم وخفيف).
السواد الأعظم للشعب يعيش وضع اقتصادي ومعيشي صعب جدا ويبحث عن الاسعار الأقل تكلفة للمواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام لان المواطن يبحث عن ما يسد جوعه وليس عن الرفاهية وذات الجودة العالية؛ وهناك طبقة من الشعب لديها استطاعة في شراء الاكثر تكلفة من المواد الغذائية!!
أعود للسكر .. يتم استيراد سكر برازيلي ذو جودة جيدة يستخدمه المواطن من عشرات السنوات ويتم استخدامه عالمياّ وفي أكثر من دولة ويعتبر هذا السكر سعره مناسب للمواطن، و نستغرب جميعاً أن هيئة المواصفات المقاييس في #عدن تمنع التجار من استيراد هذا السكر وذلك بحسب استنادها لطلب و تقرير مختبرات الشركة اليمنية لتكرير السكر الواقع مقرها في محافظة #الحديدة التي تسيطر عليها وعلى موانئها ميلشيات الحوثي الارهابية، والسكر البرازيلي يتم استيراده من موانئ العاصمة عدن، كيف هيئة المواصفات تقبل تقرير من جهة هي نفسها تعمل على تكرير السكر في بلادنا وكذلك لا تقع ضمن سيطرة و إطار عمل هيئة المواصفات والمقاييس في عدن.
الواقع يقول أن يكون المختبر محايد محليا أو خارجيا أو يكون مع الهيئة الحكومية في عدن مختبر خاص ودعمه حكومي ولا أن يكون مدعوماً من القطاع الخاص لأن في ذلك تضارب للمصالح الخاصة مع المصالح العامة.
وهذا ما شاهدناه في مذكرة موجه من شركة قطاع خاص تبيع السكر توجه توجيها صريحا لهيئة المواصفات والمقاييس أن السكر البرازيلي غير مقبول أو غير مطابق للمواصفات المتخذة في صناعة السكر، وهذا يدعو للاستغراب ووضع الف علامة استفهام؟
نحن نعاني من فساد إداري في مؤسسات وهيئة الدولة حتى في اتخاذ قراراتها لا تراعي جميع الجوانب وجميع الأضرار التي تترتب على قراراتها من أضرار تمس المواطن ومعيشته وكذلك أضرار تقع على القطاع الاستهلاكي والتجاري والاستيرادي والاستثماري وغيرها من القطاعات الاقتصادية ..فقط تنظر للمصلحة الخاصة التي تدور حول جهة أو شركة واحدة أو طرف تجاري وحيد له نفوذه واستفادته من هذه القرارت.
على هيئات ومؤسسات الدولة والحكومة أن تقوم بدورها الكامل وان يكون هدفها الأول هو المواطن قد لا يتضرر المواطن صحياً من قرار منع الاستيراد السكر البرازيلي لكن سوف يتضرر معيشياً بأن ترغمه أن يشتري سكر سعره فوق القدرة الشرائية للمواطن، فمن حق المواطن أن يجد جميع الخيارات في متناوله وان اختلفت الجودة في كل خيار لأي سلعة أو منتج، فهذا حق يجب عدم محاربته من الجهات المختصة!؟
