إبرام عقد إيجار مبنى جديد لهيئة حكومية بعدن بأكثر من 14 مليون ريال شهريا..

كشفت مصادر خاصة لـ"الأمناء" عن فساد مهول ينخر جسد الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في ظل صمت مطبق من كافة الجهات المختصة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وهيئات مكافحة الفساد .
وتعتبر الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة واحدة من المؤسسات الحكومية الهامة ، التي تسهم في تنظيم وتطوير قطاع الصناعة والتجارة ، وتلعب دورًا مهمًا في ضمان جودة المنتجات والخدمات ، إلا أن الفساد قد تأصل في جوانب عدة من عملها، مما تسبب في التأثير وبشكل كبير على أدائها وأهدافها ووظيفتها المرتبطة بصحة المجتمع وسلامته وكما وتسبب بإهدار مئات الملايين من عائداتها  .

وأوضحت المصادر لـ"الأمناء" بأن المهندس حديد الماس رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أبرم مؤخرا عقد إيجار لاستئجار مبنى جديد للهيئة عبارة عن عمارة عظم بإيجار شهري يصل إلى "7" آلاف دولار أي ما يعادل "14" مليون ريال يمني بينما المبنى القديم للهيئة تم استئجاره ب"3" آلاف دولار والمبنى الحديث ضيق وغير واسع حيث توجد في كل دور شقة بخمس غرف ناهيك عن تكاليف نقل المختبر والأجهزة الأخرى .
وأوضحت المصادر بأن رئيس هيئة المواصفات رفض كل المقترحات بالبقاء في المبنى السابق للهيئة الذي يعتبر بحسب المصادر أفضل من العمارة العظيم الذي تم استئجارها بطريقة سرية ، كما رفض تخصيص المبلغ لبناء الأرضية التي منحها محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس لبناء مبنى خاص للهيئة .
وعلمت "الأمناء" بأن النواب ورؤساء بعض الإدارات في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس سبق ووجهوا رسالة لرئيس الهيئة بأنهم لن ينتقلوا لأي مبنى آخر إلا بتوفير مبنى جاهز غير أنهم فوجئوا بعد أسبوع من تسليم الرسالة بموضوع إبرام عقد إيجار مبنى للهيئة عبارة عن عمارة عظم وبمبلغ خيالي .
ويرى مراقبون في أحاديث خاصة لـ"الأمناء" إن الفساد الذي ينخر جسد الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في العاصمة عدن يعد تهديداً خطيراً يجب مكافحته بكل حزم وجدية ، معتبرين إن تحقيق الشفافية والرقابة وتشجيع الإبلاغ عن الفساد هي خطوات أساسية لتحسين أداء الهيئة واستعادة ثقة المواطنين فيها ، كما يتوجب على السلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذا الفساد وتعزيز نزاهة وكفاءة العمل الحكومي في البلاد.