كشفت وثائق رسمية عن قيام الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكم) بإصدار توجيهات بنقل تشغيل القطاع النفطي رقم (5) من شركة بترومسيلة الحكومية إلى شركة “جنة هنت” الخاصة، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2025، رغم توجيهات رسمية سابقة من رئاسة الوزراء ووزارة النفط بإيقاف أي إجراءات من هذا النوع.
شركة (جنة هنت) التي حصلت على امتياز التشغيل أبرز شركائها عبدالحافظ رشاد العليمي نجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي .
ورغم صدور توجيهات صريحة من رئيس الوزراء السابق بن مبارك ووزارة النفط بتاريخ 17 نوفمبر 2024، تمنع نقل أو تمديد أو التنازل عن أي حصص تشغيلية خصوصاً في القطاعات التي لا تديرها شركات حكومية إلا أن القائم بأعمال المدير العام التنفيذي لـ(وايكم) هاني العشل قام بتوقيع القرار دون الرجوع إلى الوزارة أو احترام الإجراءات القانونية.
الصفقة تمت فور تعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء وكأن الجهة التي مررت الصفقة تختبر جدية بن بريك في محاربة الفساد او تضع العصا في دواليب الحكومة لتعيق تقدمها إلى الامام، بينما ينتظر الرأي العام موقف واضح من رئيس الوزراء الجديد، وعلى البرلمان والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد القيام بدورهم في محاسبة المتورطين في هذه الصفقة.
تفاصيل الصفقة:
بتاريخ 1 يناير 2025 أصدرت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكم) توجيهًا بإسناد تشغيل القطاع (5) إلى شركة جنة هنت، بدلاً من شركة بترومسيلة وذلك استنادًا – بحسب زعمها – إلى اتفاقيات سابقة ورأي قانوني غير مبرر. وأكدت المذكرة على:
1_اعتماد ميزانية التشغيل المقترحة من شركة جنة هنت.
2_دعم قرارات الإدارة التنفيذية السابقة.
3_مطالبة شركة بترومسيلة بتسليم المنشآت فورًا.
4_دعوة موظفي القطاع للعمل تحت إدارة جنة هنت.
رئاسة الوزراء في عهد أحمد بن مبارك كانت قد أصدرت توجيهات صارمة (خطاب رقم رو/365 بتاريخ 15 فبراير 2024، وروا/1877 بتاريخ 14 سبتمبر 2024) تقضي بـ:
•إيقاف جميع المفاوضات أو التصرفات المتعلقة بالقطاعات النفطية.
•منع التنازل أو بيع أو نقل تشغيل أي حصة نفطية دون موافقة الحكومة المركزية.
وفي مخالفة صارخة لهذه التوجيهات قام القائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة وايكم – هاني صالح العشل – بإصدار قرار تعيين جنة هنت مشغلاً جديداً للقطاع (5)، دون الرجوع إلى الوزارة، رغم التحذيرات المباشرة من:
•وزارة النفط والمعادن.
•رئاسة الوزراء ممثلة بمدير مكتب رئيس الوزراء.
كما أفادت الوزارة أن المدير التنفيذي غادر البلاد دون إذن ما أثار الشكوك حول فراره هرباً من المساءلة.
شركة بترومسيلة الوطنية بدورها رفضت هذا الإجراء وطالبت بالحصول على:
•البيانات القانونية والمالية والتشغيلية الكاملة لشركة هنت.
•معلومات عن الهيكل الإداري، والملكية، والقدرة الفنية لشركة جنة.
وذلك ضمن ما يُسمى بعملية (العناية الواجبة) لحماية الشركاء والمصلحة العامة، معتبرة أن هذه المطالب ضرورية قبل مناقشة تغيير المشغل..
شركة بترومسيلة الوطنية تمتلك خبرات طويلة في إدارة القطاع (5)، الذي يقع في منطقة جنة بمحافظة شبوة، ويُعد من أهم القطاعات الإنتاجية ما يؤكد أن الصفقة وراء سحب التشغيل منها ومنحه لشركة خاصة مرتبطة مباشرة بعائلة رئيس مجلس القيادة.
