عبّر المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، عن استنكاره للاعتقالات التعسفية التي طالت المواطنين المشاركين في المسيرات والاحتجاجات الأخيرة.
وقال متحدث المجلس الانتقالي في بيان، اليوم، إنه وبدلا من تشكيل لجان للتحقيق مع من أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين أمام قصر معاشيق بالعاصمة عدن، واستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بدلا من ذلك تفاجأ المواطنون في العاصمة عدن ومحافظة لحج، بحملات مداهمات واعتقالات تعسفيه طالت عدداً من المشاركين في المسيرات والاحتجاجات الأخيرة.
ووصف متحدث المجلس الانتقالي الخطوة بالهستيرية، والتي تهدف إلى قمع الأصوات الجنوبية الحرة، وإجبار الشعب على القبول بمخطط تسليم الجنوب للقوى الارهابية المعادية، موضحا أن تمادي القوى المعادية للمشروع الجنوبي في التطاول على الثوابت الجنوبية، واستهداف رموز الجنوب ومناضليه، هو نتاج حالة الوهم التي يعيشها هؤلاء، بإمكانية إعادة انتاج مشروع احتلال الجنوب بمسميات خادعة جديدة.
ولفت التميمي إلى أن هذا الوهم بات يتحكم في قرارات وتحركات وخطاب رشاد العليمي وفريقه وداعميه، وتأتي حملات الاعتقالات للمناضلين ضمن هذا السياق الذي سيقود إلى نتائج لاتحمد عقباها.
وأكد متحدث المجلس الانتقالي أن السياسات القمعية سترتد على منفذيها، وداعميهم، لأنها ستزيد الجنوبيين قوة وصلابة، وستقدّم أدلة إضافية ملموسة على زيف مزاعم إمكانية انعقاد الحوار الجنوبي الجنوبي في الرياض، وهو الأمر الذي يروّج له فريق رشاد العليمي وداعميه، وبعض الواهمين، موضحا أن حملات المداهمات والاعتقالات وإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وقبله شن غارات جوية على القوات الجنوبية وعلى منازل وقرى القادة الجنوبيين، وكذا حملات التضليل الإعلامي، كل ذلك مجتمعاً لن يقود إلى حوار، بل يكشف بوضوح النوايا والإجراءات الاحتلالية للجنوب.
وحمّل بيان متحدث المجلس الانتقالي، سلطات الأمر الواقع في الجنوب وداعميهم، المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن مترتبات هذه الحملات، داعيا هذه السلطات لإطلاق سراح المعتقلين فورا، والكف عن حملات الاعتقالات والمداهمات، كما دعا المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية، والدول الراعية، والمبعوثين الأممي والأمريكي، للتدخل لحماية شعب الجنوب الأعزل من القتل والقمع والارهاب الذي تمارسه القوى المعادية للجنوب، لإجباره على التخلّي عن مشروعه الوطني.
