لم تعد سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية على قطاع الاتصالات في مناطق نفوذها تقتصر على التحكم بالخدمة ومواردها، بل تحولت الشبكات إلى أداة إضافية في الحرب النفسية، تُستخدم لإيصال رسائل التهديد والتحذير والدعاية إلى مواطنين في المحافظات المحررة، بما فيها العاصمة عدن، في ظل عجز الحكومة الشرعية منذ سنوات عن إنهاء احتكار الجماعة لشركات اتصالات رئيسية.

ويقول مشتركون في شركة «يمن موبايل» إنهم باتوا يتلقون بصورة متكررة رسائل نصية ذات طابع أمني وعسكري وسياسي، تتراوح بين التحذير والتهديد والترويج لما تسميه الميليشيا «العفو العام»، إلى جانب رسائل تتضمن سرديات حوثية عن المواجهات العسكرية، في محاولة لإثارة الخوف والتأثير في مواقف المواطنين.

وتصل بعض هذه الرسائل تحت معرّف «GOV» أو مسميات مرتبطة بالجهات الرسمية بينها  «Presidency» ، الأمر الذي يمنحها مظهراً مؤسسياً ويجعلها أقرب إلى رسائل أمنية رسمية في نظر المشتركين.

واجهة إلكترونية لحرب نفسية

وتتضمن رسائل حديثة تحذيرات من قصف ما تصفه الميليشيا بـ«مواقع تحشيدات العدو السعودي»، وهي صيغة تستخدمها الجماعة لتقديم ضرباتها باعتبارها عمليات عسكرية ضد أهداف عسكرية، بينما يخشى سكان المناطق المستهدفة من أن تتحول مثل هذه التحذيرات إلى غطاء مسبق لقصف مناطق مدنية ومنشآت خدمية.

وتكتسب هذه الرسائل خطورتها من كونها تصل مباشرة إلى الهواتف الشخصية للمواطنين، بما يجعل الهاتف نفسه جزءاً من مساحة الحرب النفسية الحوثية؛ فالرسالة لا تنتظر وصول المواطن إلى منصة إعلامية أو قناة تابعة للجماعة، وإنما تقتحم جهازه الشخصي تحت غطاء رسالة حكومية أو أمنية.

وسبق أن حذرت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية من حملة حوثية تستخدم شبكتي «يمن موبايل» و«يو» لإرسال رسائل إلى سكان المحافظات المحررة، قالت إنها تتضمن دعوات تحت مسمى «العفو والعودة»، معتبرة أن الحملة تستهدف التأثير على المواطنين واستغلال أوضاعهم ومحاولة استدراجهم والحصول على معلومات وبيانات يمكن استخدامها لأغراض أمنية.

ولا تبدو الرسائل منفصلة عن السياق العسكري الذي تديره الميليشيا؛ إذ سبق لمنظمة «سام» للحقوق والحريات أن وثقت في تقريرها «رسائل تحت القصف» استخدام رسائل نصية وصلت إلى سكان تعز خلال التصعيد العسكري بين 3 سبتمبر و20 أكتوبر 2026، وتضمنت دعوات للاستسلام والتعاون مع الحوثيين، إلى جانب تحذيرات من الدمار.

وقالت المنظمة إنها وثقت 11 رسالة لدى أسرة واحدة، بينما أفاد رب الأسرة بتلقي أكثر من 30 رسالة على هاتفه وهاتف زوجته حتى منتصف أكتوبر، ووصلت الرسائل إلى مشتركين في «يمن موبايل» و«اليمنية العمانية» و«سبأفون»، وظهرت تحت معرّف «GOV».

ولم يكن توقيت الرسائل عابراً؛ فقد وصلت إحداها إلى أسرة نازحة من صنعاء في 16 أكتوبر، بالتزامن مع سماع أصوات القصف في محيط تعز، ما أثار مخاوف الأسرة من تعرض المدينة للدمار وتجدد النزوح. وخلصت «سام» إلى أن تزامن الرسائل مع العمليات العسكرية وتشابه مضمونها واتساع نطاق وصولها يوفر مؤشرات على استخدامها ضمن حملة ضغط نفسي على المدنيين.

الاتصالات..  أداة ترهيب

ويكشف انتقال هذا النمط من الرسائل إلى سكان المحافظات الجنوبية أن الاتصالات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لم تعد مجرد بنية خدمية محايدة، بل أصبحت ورقة يمكن توظيفها في الصراع السياسي والعسكري والأمني.

فبينما تستخدم المجتمعات الاتصالات للتواصل والحصول على الأخبار والخدمات، تحتفظ الميليشيا بإمكانية الوصول إلى واحدة من أهم أدوات الاتصال الجماهيري، وتستخدمها في إيصال خطابها إلى شرائح واسعة من السكان، بما في ذلك من يعيشون خارج مناطق سيطرتها المباشرة.

وهنا تظهر المفارقة التي تضع الحكومة الشرعية أمام مسؤولية لا يمكن تجاهلها: بعد أكثر من 12 عاماً على انقلاب الحوثيين، لا تزال شبكات اتصالات رئيسية خارج سيطرة الدولة، بينما يجد المواطن في عدن والمناطق المحررة نفسه يتلقى رسائل ذات مضمون حوثي عبر شريحة اتصالات يستخدمها بصورة طبيعية في حياته اليومية.

ويقول أصيل السقلدي، مدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية، إن الحوثيين يستغلون سيطرتهم على شركات الاتصالات في صنعاء لإرسال رسائل تهديد إلى المواطنين في المناطق المحررة، مشيراً إلى أن بعض الرسائل تطالب المواطنين بالانضمام إلى صفوف الجماعة تحت التهديد.

ويرى السقلدي أن هذا الاستخدام يمثل انتهاكاً خطيراً، خصوصاً بعد إحجام عسكريين عن استخدام تلك الشبكات خشية استغلالها في أعمال التجسس والمراقبة.

وتنسجم هذه المخاوف مع ما خلصت إليه «سام»، التي حذرت من الآثار النفسية لمثل هذه الرسائل على المدنيين، خصوصاً الأطفال والأسر النازحة، ودعت إلى وقف استخدام شبكات الاتصالات للضغط على السكان وإجراء تحقيق مستقل وحفظ الأدلة الرقمية.

فشل حكومي.. وسلاح حوثي بلا كلفة

المشكلة الأوسع لا تكمن في رسالة تصل إلى هاتف هنا أو هناك، وإنما في استمرار وجود بنية اتصالات كاملة يمكن للميليشيا توظيفها لخدمة مشروعها العسكري والسياسي والطائفي، بينما بقيت الحكومة الشرعية عاجزة عن استعادة السيطرة الفعلية على هذا القطاع أو بناء منظومة اتصالات وطنية مستقلة تحمي بيانات المشتركين وتمنع استخدامها في الصراع.

وبذلك تتحول «يمن موبايل» وغيرها من الشبكات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، من شركات يفترض أن تقدم خدمة اتصالات للمواطنين، إلى مساحة يمكن أن تتقاطع فيها الخدمة المدنية مع أهداف الحرب النفسية والدعاية والاستدراج الأمني.

والأخطر أن المواطن في عدن أو تعز أو أي منطقة محررة لا يملك بالضرورة وسيلة لمعرفة من يقف خلف الرسالة التي تصله، ولا كيف حصل مرسلها على رقمه، ولا ما إذا كانت بياناته قد استخدمت في حملة أمنية أو دعائية. وهذه الثغرة تحديداً تجعل قضية الاتصالات جزءاً من الأمن الوطني، لا مجرد ملف خدمي أو اقتصادي.

وفي الوقت الذي تنفق فيه الحكومة والجهات المعنية سنوات في إدارة ملف الاتصالات، يواصل الحوثيون اختبار قدرتهم على استخدام هذه المنظومة في المعركة، من رسائل «العفو» والاستدراج إلى التحذير من القصف والتهديد بالدمار.