قضت محكمة، اليوم الاثنين 5 أكتوبر، بسجن نائب رئيس جزر المالديف السابق أحمد أديب عشرين عاما وتغريمه 129892 دولارًا بعد اعترافه بأنه مذنب في اتهامات بالفساد.

وبحسب أمر قضائي أصدره القاضي حسن سعيد، أدانت محكمة المالديف الجنائية أديب بالاختلاس وغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة الحكومية من بين عدة جرائم أخرى، وترتبط الاتهامات بتأجير جزر استوائية لتطوير فنادق.

ووفقًا للجنة استرداد الأصول، التي شكلتها الحكومة الحالية، بيعت الجزر بأسعار أقل من أسعار السوق. ونتيجة لذلك، خسرت الحكومة قرابة 259 مليون دولار.

وفي بيانه أمام المحكمة، قال أديب، الذي أقر بذنبه في سبتمبر الماضي بموجب صفقة إقرار بالذنب، إنه مستعد للتعاون لاستعادة الأموال المفقودة.