أصدرت محكمة تركية قرارا بمصادرة جميع ممتلكات الصحفي جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق؛ لانتهاء المدة التي أمهلت له للمثول أمام القضاء؛ لوجوده خارج البلاد.

وبحسب ما ذكرته، الخميس، العديد من وسائل الإعلام التركية، جاء هذا الإجراء بعدما أمهلت المحكمة الصحفي المذكور 15 يوما للمثول أمامها في قرار صدر في سبتمبر/أيلول الماضي وإلا ستعتبر جميع ممتلكاته مصادرة، واعتباره هاربا، إذا لم يعد ويحضر جلسات محاكمته.

قرار مصادرة الممتلكات صدر عن محكمة الجنايات الـ14 بمدينة إسطنبول، وبموجبه، ستضع السلطات التركية يدها على ثلاثة عقارات في إسطنبول وأنقرة، ومدينة موغلا جنوبي، البلاد، مملوكة للصحفي دوندار، بالإضافة لمصادرة حساباته المصرفية، تمهيدا لتسليمها إلى صندوق تأمين ودائع الادخار.

وفي تغريدة له على حسابه بـ"تويتر" علق دوندار على القرار قائلا: "الوطن هو البيت الأساسي للإنسان، ونحن 82 مليون مواطن على وشك فقد هذا الوطن في الظلام".

وسبق أن أصدر أكثر من 500 صحفي ومفكر وكاتب تركي بيانا احتجاجيا مشتركا؛ للتعبير عن رفضهم لقرار القضاء التركي بمصادرة كافة ممتلكات دوندار.

وأكد البيان أن "قرار المحكمة ظلم الهدف منه النهب والانتقام"، مضيفًا: "مصادرة ممتلكات المعارضين للنظام في تركيا، هو إرث متبق من الدولة العثمانية، وأسلوب عقابي أصبح له إطار مؤسسي بانقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980".

وكان الصحفي دوندار أول من نشر مقطع فيديو بخصوص تفاصيل واقعة توقيف شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية مطلع العام 2014 قبل العبور إلى الأراضي السورية للجماعات الإرهابية هناك.

وكان الرئيس، رجب طيب أردوغان، يشغل حينها منصب رئيس الوزراء، وأعرب آنذاك عن غضبه الشديد لما قام به الصحفي، بعد نشره مقطع فيديو يرصد تحرك الشاحنات المحملة بالسلاح.

وقال أردوغان معلقا على ما قام به الصحفي: "أعتقد أن الشخص الذي نشر هذا سيدفع ثمن ذلك ثقيلًا.. لن أتركه بسهولة".

رفعت دعوى قضائية ضد جان دوندار واعتقل، لكن تم الإفراج عنه لاحقا وقبل أن يصدر حكم في حقه غادر البلاد بشكل قانوني متوجهًا إلى ألمانيا بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، وعند محاولة زوجته اللحاق به، تمت مصادرة جواز سفرها، وبقت في تركيا تحت رحمة النظام.

جدير بالذكر أن الصحفي المذكور لم يصدر في حقه أي حكم نهائي، بخلاف قرار مذكرة الاعتقال، الذي اعتبرته المحكمة الدستورية انتهاكًا لحقوقه وحرياته وصدرت قرار الإفراج عنه سابقا.

يذكر أن حكومة الرئيس أردوغان دأبت على مصادرة ممتلكات المعارضين لها منذ مسرحية الانقلاب المزعوم التي شهدتها البلاد صيف العام 2016، والتي تقول المعارضة إنها كانت من تدبير النظام لتصفية معارضيه في البلاد.