كشفت مصادر حاصة لـ"الأمناء" بأن وزارة الكهرباء والطاقة استكملت إجراءات تحويل المستحقات المالية لشركات الطاقة المستأجرة وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها  محافظ العاصمة عدن للتخفيف من معاناة المواطنين والحيلولة دون التوقف الكلي لمحطات الكهرباء وإغراق العاصمة في الظلام .

وكشفت مصادر وثيقة لـ"الأمناء" بأن وبموجب مذكرة وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد عبدالله العناني الخاصة بصرف النصف المتبقي من مستحقات شركات الطاقة المستأجرة التزمت جميع الشركات برفع توليد الطاقة لمواجهة التنامي المطرد للانطفاءات والتخفيف من معاناة المواطنين .

وطبقا للمصادر فقد فوجئ الجميع بعدم التزام شركة السعدي بما تم الاتفاق عليه وبدلا من قيام الشركة برفع توليد الطاقة قامت بتقليص التوليد من 50 ميجا المقررة حسب العقود إلى 9 ميجا، وهو ماعده مراقبون تنصلا واضحا عن الالتزامات وتحدي لمحافظ العاصمة عدن أحمد لملس وتوجه واضح لإعاقة جهوده .

واشارت المصادر بأن قيام شركة السعدي بهذا العمل ليس الأول بل أنها سبق وقامت بتوقيف المحطة كليا ومحاولة إغراق العاصمة في الظلام قبل أن تعدل عن قرارها بعد ان وجه المحافظ لملس بحجز القائمين على تشغيل المولدات .

ويبذل المحافظ لملس جهودٌ دؤوبة لتحريك عجلة التنمية بالعاصمة عدن ، بعدما عانت لفترات طويلة من إهمال متعمّد من قِبل حكومة الشرعية.

وتعرضت العاصمة عدن لأزمات حياتية قاتمة تخلّلتها انقطاعات متواصلة في المياه والكهرباء بالإضافة إلى نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، وذلك ضمن سياسة إخوانية خبيثة رمت إلى مضاعفة الأعباء.

لملس منذ بدء مهامه، وضع رؤية استراتيجية واضحة تقوم على خدمة المواطنين، وذلك سيرًا على طريق التنمية في العاصمة عدن كما انه يخوض تحديًّا كبيرًا فيما يتعلق بالعمل على توفير الاحتياجات المعيشية للمواطنين من ماء وكهرباء وسلع غذائية بشكل منتظم.