كشفت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي عن لقاء جمعها بدولة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك.

وقالت الهيئة إن اللواء صالح علي زنقل، رئيس الهيئة، والعميد الركن صالح محسن القاضي نائب رئيس الهيئة رئيس لجنة المتابعة، والعميد ناجي العربي نائب رئيس الهيئة للشؤون السياسية والإعلامية والمتحدث الرسمي، التقوا الخميس 11 فبراير 2021 دولة رئيس مجلس الوزراء د.معين عبدالملك في مقر عمله بقصر معاشيق.

وبحسب بيان للهيئة فإن دولة رئيس مجلس الوزراء رحب برئاسة الهيئة، مشيدا بجهود الهيئة المستمرة مستعرضاً الأوضاع العامة والظروف الاقتصادية جراء استمرار الحروب وما تعانيه المؤسسة العسكرية والأمنية من عدم انتظام صرف المرتبات وتراكمها، معللا ذلك بالأزمات السياسية في المناطق المحررة والصراعات التي أوصلت الأطراف إلى اتفاق الرياض، وهذا ما عرقل جهود ولقاءات سابقة مع قيادة الهيئة وتشكيل لجان بهذا الشأن ولا نعفي الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي من تلك الإخفاقات.

ونقل البيان عن معين قوله: "بعد اتفاق الرياض نؤمل كثيرا بأن تحل مشكلة المرتبات والخدمات بعد أن تعهد الأخوة في دول التحالف بمساعدة الحكومة وتذليل الكثير من الصعاب، ونحن في انتظار ذلك، كما أننا نسعى إلى ضبط وتحصيل الموارد لتكون أحد الروافد لحلحلة قضايا المرتبات والخدمات".

    وتحدث اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة شاكرا دولة رئيس مجلس الوزراء على هذا اللقاء، وقال: "لقد استبشرنا خيراً بمخرجات اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى العاصمة عدن لتؤسس لعهد جديد في نصرة الحق وإحقاق الحقوق وأولها صرف المرتبات وانتظامها وتوفير الخدمات، كما نص على ذلك البند الأول من اتفاق الرياض".

وأطلع رئيس الهيئة دولة رئيس مجلس الوزراء على المذكرة الرسمية للهيئة ومناقشة الحلول لبنودها وتمت مناقشة كافة المظالم والمطالب التي حوتها المذكرة الرسمية للهيئة .

وقالت الهيئة في بيانها بأنه قد تم الاتفاق مع رئيس حكومة المناصفة على جملة من المعالجات، منها: صرف راتب شهر من مرتبات العام 2021 مع راتب شهر من المتأخرات وبصورة منتظمة،  على أن يتم تأجيل الحل النهائي للمتأخرات وتسوية أوضاع المتقاعدين خلال الأشهر القادمة عند إيفاء التحالف بالدعم الموعود، وكذلك تحسين الإيرادات العامة، بالإضافة إلى تأكيد دولة رئيس مجلس الوزراء على وضع جدولة لصرف مرتبات الـ 8 أشهر من الأعوام السابقة 2017 / 2016م وتنفيذ القرارات الرئاسية بشأن تسوية أوضاع المتقاعدين بمجرد مباشرة الأخوة في دول التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية الإيفاء بما تعهدوا به مالياً بهذا الشأن وكذا سعي الحكومة في العمل على محاربة الفساد وتنظيم عملية تحصيل الإيرادات الوطنية إلى البنك المركزي التي نعول عليها في حل المشكلات الماثلة أمامنا.