جميعنا يعرف أن نيابة الأموال مختصة بالدفاع عن المال العام وأرض الدولة ضد المعتدين أو من يدعون الملكية، بحسب القانون اليمني المتعارف عليه، لكن في عدن نيابة الأموال برئيسها "باعامر" وعضوها "الميسري" تحولوا إلى الدفاع عن مدعين الملكية وضد أراضي الدولة، واكبر دليل "بير فضل" وحاولوا جاهدين ليل ونهار إلى توقيف الشركة التي تربطها عقود بيننا نحن المواطنين وبين الدولة، وملتزمة بمحاضر وهي أن تحمي المواطنين وتقوم بتسليمهم مواقعهم، وحلت هذا الإشكال بالتنسيق مع كل الجهات الرسمية والقانونية والقضائية. المشكلة أن نيابة الأموال ممثلة بعضوها الميسري رجعوا وكلاء لمدعين الملكية، متساهلين مع المعتدين وناهبي أراضي الدولة، وغيرهم ممن عبثوا بالمال العام وتلاعبوا به، وإلى حد الآن ماتزال ملفاتهم معلقة ولم يتم امضاءها منذ سنين لعدم قانونيتها، هل أصبحت نيابة الأموال العامة سدا منيعا لهؤلاء، أم وكلاء على من يدعون الملكية، ولماذا لا تستند النيابة العامة بقرارات لجان رئاسية حسمت هذه الملفات، وتعتبر سند تنفيذي بات. والغريبة أن المحاكم والنيابة حاليا مغلقة ورئيس نيابة أو القائم بأعمالها مداوم، ماهذا النشاط، أم أنه فقط يداوم كي يخدم جهات متنفذة، ويقدم لهم المذكرات تلو المذكرات، من أجل توقيف عمل "بير فضل" الذي يعتبر حلم لنا منذ ٣٠ عاما، أو انه خصص دوامه لتنفيذ مصالحه. وسنضع سؤالا هنا للقائم بأعمال نيابة الاستئناف، أين كنت عندما تم النهب والإعتداء على أراضي الدولة والبسط العشوائي في جعولة وبير فضل وبير أحمد..؟  وأين كانت مذكراتكم وتوجيهاتكم من المتنفذين الذين يبيعون للمواطنين اراضي مخططة وعشوائية، وبعقود مختمة ومرسمة بختم الشيخ فلان أو المكتب العقاري، اذا كنتم حريصين فعلا على حقوق الدولة، أين المتهمين ومن أفسدوا بسطوهم على المال العام، لم نرى معتدي أو متهم إلى حد الآن في السجن. من المستحيل أن تكونوا رجال دولة، إذا كنتم تعملون ضد مصالحها وممتلكاتها،  هل تعلمون أن الدولة ظهرت في بير فضل بكل قوامها وتم تسليم بعض المواطنين عقودهم بفضل المحافط والشركة، وهل تعلمون انه في بير فضل بلك (4) عشرات المدعين للملكية، أمثال بابكري والعبادي وبن عثيمان والسياغي وآل سبيت وأنور العمودي وصدقي والقاضي وجمعية الشهداء، وناجي سليم وسلطان عبدالمجيد والعبيدي والماوري،  كل هؤلاء يدعون بـ (٦٠٠ فدان) والأرض الفعلية(٢٠٠ فدان) هؤلاء كلهم يدعون في بلك (4) يا باعامر، لابد أن تعرف حقيقة بير فضل، لا تكون أنت والميسري وكلاء فقط لـ "بابكري وبن عثيمان والعبادي" وكلهم لايملكون شيء لأنه حسمت بقرارات رئاسية من قبل لجان معالجة ادعاءات الملكية، وهل تعلم أنه صراع النفود والقوة في بير فضل حيث أن الحوت الكبير يأكل الصغير، والضحية نحن المواطنين والآن أنت تعيق تسليم عقودنا، وتعمل جاهدا سواء على الشركة أو فتح ملفات مدعين الملكية هذا باختصار. وهنا نناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالتجاوب معنا كوننا نعمل بالقانون ونحترمه، والآن لا بد من تصحيح القضاء وتصفية كل من كان عائق أمام الدفاع عن حقوق المال العام وأراضي الدولة، حتى يتم اجتثاث رؤوس كل المعتدين على المال العام، وقريبا سوف نكشف الخطأ الذي وقع فيه عضو النيابة "الميسري" والقائم بأعمال رئيس النيابة "باعامر" وكيف ضلل عليهم "ناصر بابكري" بملف مدعين الملكية.  ناصر علي صالح بابكري وشلته مدعومين من جهة سياسية خارجية مشبوهة، وكذلك باسط ومعتدي ومدعي على أراضي زراعية واسعة في مدينة الشعب والحسوة، وسوف نكشف كل متلاعب بحقوق المواطنين والدولة، لقد سكتنا ثلاثون عامًا والآن وأرضنا بيدنا وبيد من يحمينا سوف نكون صوت يصدح أمام كل الأخطاء، سواء كان متنفذ أو متواطئ في القضاء أو أي جهة أخرى، ولن نترك أي شخص يعبث بالمال العام، وهناك انتفاضات لن تتوقف حتى قلع الفاسدين وتحقيق العدالة للجميع. - لجان أراضي بير فضل المكلفة من قبل المواطنين أصحاب العقود