في خضم الأزمات المتراكمة التي أثقلت كاهل الجنوب لعقود، برزت الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي كخطوة محورية نحو استعادة التوازن المالي والإداري في مؤسسات الدولة الجنوبية، وإعادة الأمل لشعب عانى طويلًا من التهميش والتجويع المتعمّد.
وقوبلت هذه الإصلاحات بإشادة واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية، بوصفها تحركًا جادًا نحو تمكين الجنوب اقتصاديًا وبناء أرضية صلبة لمشروع الدولة المستقلة.
الإجراءات التي طالت ضبط الإنفاق العام، وتنظيم الإيرادات، وتفعيل الرقابة على الموارد، عكست نوايا القيادة الجنوبية في التصدي لاقتصاد الفوضى الذي رعتْه قوى الاحتلال اليمنية طيلة سنوات، مستغلة هشاشة الوضع الاقتصادي لإضعاف الإرادة الشعبية.
اليوم، ومع عودة جزء من السيطرة الاقتصادية إلى مؤسسات جنوبية منضبطة، بدأ المواطن الجنوبي يشعر بملامح تغيير حقيقي، يتجلى في تحسين أداء بعض المرافق الخدمية وتقليص الفساد الإداري.
هذا التحول الاقتصادي، وإن كان في بداياته، أسهم في تعزيز ثقة الجنوبيين بقيادتهم، ورفع درجة الاصطفاف الشعبي خلف الرئيس الزُبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي، ليس فقط كقادة سياسيين، بل كحاملين لمشروع شامل يستعيد الأرض والكرامة والقرار.
وفي سياق التهديدات المتواصلة من قوى صنعاء، التي لم تتوقف عن محاولات اختراق الجبهة الجنوبية عبر أدوات اقتصادية وإعلامية، تبدو هذه الإصلاحات بمثابة حصن اقتصادي يُصعّب على الخصوم تنفيذ مخططاتهم.
تثبيت الاقتصاد ليس فقط مسألة معيشية، بل استراتيجية بقاء، فمن يمسك بالقرار المالي يمسك بمفاصل الدولة.
ولذلك، فإن استمرار هذا المسار الإصلاحي، ودعمه شعبيًا ومؤسساتيًا، يمثل ضرورة حيوية لتعزيز صمود الجنوب، وتمكينه من مواجهة معاركه المقبلة بثقة وقوة.
إشادة الشعب الجنوبي اليوم ليست مجرد رضا في هذه المرحلة، بل تعبير عن وعي جمعي بأهمية امتلاك القرار السيادي في كل الملفات، وعلى رأسها الاقتصاد، كخطوة لا بد منها نحو تحقيق الهدف الأسمى وهو استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.
