دخل المشهد السياسي اليمني خلال الساعات الأخيرة مرحلة جديدة من الارتباك والتصعيد الصامت، عقب الإعلان المفاجئ عن استقالة رئيس الوزراء سالم بن بريك، وقبولها الفوري من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ثم تعيين وزير الخارجية شائع الزنداني خلفًا له وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، في تسلسل زمني خاطف افتقر إلى أي مؤشرات مسبقة أو مشاورات معلنة.
ورغم أن الحدث قُدِّم رسميًا بوصفه إجراء إداريا طبيعيا، إلا أن الطريقة التي أُدير بها، وسرعة تنفيذها، والسياق السياسي الذي جاءت فيه، كشفت عن قرار أحادي الطابع، أقرب إلى إقالة تعسفية مغلّفة باستقالة مفروضة، أكثر من كونه انتقالًا سلسًا نابعًا من إرادة شخصية لرئيس الحكومة.
مصادر في المجلس الانتقالي الجنوبي رأت أن ما جرى لا يمكن فصله عن مسار أوسع يقوده رشاد العليمي، يستهدف "تصفية الحسابات" مع المجلس الانتقالي الجنوبي وإعادة هندسة السلطة التنفيذية بعيدًا عن التوازنات السياسية التي قام عليها مجلس القيادة الرئاسي، وعلى رأسها الدور الجنوبي.
إقالة بلا مساءلة
مصادر حكومية مطلعة أكدت لـ"إرم نيوز" أن سالم بن بريك لم يُبدِ، حتى ساعات قليلة قبل الإعلان، أي نية للاستقالة، بل كان يباشر مهامه بشكل طبيعي، ويعقد لقاءات رسمية، ويدلي بتصريحات تتعلق بالوضعين المالي والاقتصادي، ما يعزز فرضية أن القرار لم يكن طوعيًا، وإنما فُرض عليه في لحظة سياسية محسوبة.
وأشارت المصادر إلى أن القبول الفوري للاستقالة، مقرونًا بتسمية بديل جاهز وتكليفه بتشكيل حكومة خلال دقائق، ينسف كليًا أعراف العمل السياسي، ويؤكد أن القرار كان مُعدًّا سلفًا داخل دائرة ضيقة، دون أي تشاور مع القوى الممثلة في مجلس القيادة أو الحكومة.
