أكد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد سريع باسرده، أن قرارات الرئيس الزُبيدي، تمثل خطوة استراتيجية لتعزز مبدأ الشراكة الوطنية وتدعم مسار الإصلاح المؤسسي للدولة.
وأوضح الدكتور باسرده، أن هذه القرارات تهدف إلى تمكين أبناء الجنوب في مؤسسات الدولة، وتمثل تجسيداً لمبدأ الشراكة التي أنتجتها مشاورات الرياض، وخطوة إيجابية لتفعيل وتطوير البناء الإداري والمؤسسي، بما يسهم في تعزيز الدور الوطني لمؤسسات الدولة.
