تشهد العاصمة عدن ومحافظة لحج أزمة غاز خانقة منذ مطلع ديسمبر الجاري، حيث أغلقت العديد من المحطات أبوابها بحجة نفاد المخزون، فيما اصطفت طوابير طويلة من السيارات أمام المنشآت القليلة التي ما تزال تعمل، في مشهد ينذر بتفاقم أزمة جديدة في هذا النوع من الوقود الحيوي.
وأفاد مواطنون أن معاناتهم تضاعفت مع اضطرارهم للتنقل بين المحطات بحثاً عن أسطوانات الغاز اللازمة للطهي، وسط انعدام المادة في معظم مراكز التسويق، الأمر الذي تسبب لهم بإرهاق كبير.
كما ذكر سائقون أنهم قضوا ساعات طويلة في محطات بعيدة عن قلب المدينة لتزويد مركباتهم، مشيرين إلى أن أكثر من مئتي سيارة اصطفت في طابور واحد أمام محطة المصري في منطقة العريش مساء الثلاثاء الماضي.
وبات كثير من مالكي المركبات يتابعون منصات إلكترونية لتحديد مواقع بيع الغاز، قبل أن تكتظ المحطات بالسيارات وتتحول عملية التعبئة إلى مشهد من الفوضى والمشاحنات.
في المقابل، استغل بعض مالكي المحطات الأزمة لرفع سعر اللتر من 425 ريالاً إلى 570 ريالاً، فيما أغلق آخرون أبوابهم بحجة نفاد الكميات، ليعودوا لاحقاً للبيع بأسعار مرتفعة خارج نطاق القانون، ما دفع الأهالي إلى التعبئة بأسعار باهظة وصلت إلى 11,500 ريال للأسطوانة الواحدة.
الأزمة المتصاعدة أثارت دعوات لإعادة تفعيل الرقابة الحكومية ومنع المتلاعبين بالأسعار، وسط مخاوف من استمرار حالة الاختناق التمويني وتهديد مصالح المواطنين وسائقي المركبات.
