جرائم جمّة وكثيرة تلك التي تتعرض لها المرأة في اليمن، ازدادت وتيرتها في ظل الحرب التي تدور رحاها في البلاد منذ مارس/ آذار 2015، خاصة مع تنامي العنف ضدها، والذي وصل في مرات عديدة إلى حد الموت، فما يكاد المجتمع اليمني يفيق من جريمة ارتكبت بحق امرأة إلا ويفيق على هول جريمة أخرى أشد إيلاماً وبشاعةً من سابقتها. 

وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 300 امرأة معتقلة ومخفية لدى جماعة أنصار الله. أما منظمة "سام" للحقوق والحريات فتؤكد أن المرأة أصبحت ضحية للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، والشك المجتمعي من كل نشاط نسوي.

ووفقًا للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن الانتهاكات تنوعت بين (1456) حالة قتل و(2379) حالة إصابة جراء الغارات والقصف المدفعي وانفجار الألغام والعبوات الناسفة وكذلك أعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي بالإضافة إلى (447) حالة اختطاف وإخفاء وتعذيب.

في ضل صمت المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والمرأة على وجه التحديد وغياب دور القضاء وأجهزة الأمن والمحاكم وجدت المرأة اليمنية نفسها بين خيارين أحلاهما مُر إما الاستسلام للانتهاكات التي تتعرض لها والصمت على ما تتعرض له أو الموت الذي تعددت طرقه ووسائله من قبل أطراف الصراع في اليمن.

ومن الأهمية بمكان أن نشير في هذه التناولة إلى أبشع الجرائم التي تعرضت لها المرأة في اليمن والتي طوى العام 2020م أيامه على وقعها وكأنه يريد أن يطوي نهايته ليكون شاهداً على تلك الجرائم التي لا تقرها أي قوانين أو مواثيق سماوية أو وضعية أو حتى أعراف قبلية.

قصة مروى البيتي التي أشعل زوجها النيران في جسدها وتركها تصارع الموت أمام أطفالها في محافظة حضرموت ليست ببعيد عن مشهد العنف القائم ضد المرأة والذي يحكي فصولًا مأساوية لقصص وحكايات أشد قسوة انتهت معظمهما إن لم نقل جميعها بالصلح القبلي أو التقييد ضد مجهول وهو الأمر الذي شجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد المرأة.

  في الجانب الآخر فقد تعرضت المرأة في اليمن لظلم وانتهاك آخر لا يقل بشاعة عن الانتهاك والتعذيب الجسدي ألا وهو حرمانها من المشاركة في العملية السياسية لتكون شريكة لأخيها الرجل في رسم السياسات في البلاد، وما حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض والتي أعلنت مؤخرًا إلا خير دليل على مدى الظلم والإقصاء والتهميش الذي تتعرض له المرأة في بلد الإيمان والحكمة.

ومن بين ركام تلك الجرائم والانتهاكات تبرز أصوات كثيرة تطالب بإنصاف المرأة، خاصة مع الدور الذي قامت به خلال فترة الحرب ولا تزال، بسبب معطيات الواقع الجديد، لكن أغلبها لا يخلق التغيير المطلوب الذي تطمح له النساء، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتفعيل دور القضاء وأجهزة الأمن والمحاكم والعمل على إنهاء كافة أشكال العنف ضد المرأة.