كشفت وثيقة رسمية مسربة صادرة عن إدارة أمن محافظة عدن، طلب إصدار أوامر قبض قهرية بحق القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي وضاح الحالمي وعدد من القيادات الأخرى بالمجلس الانتقالي. 

وكشفت الوثيقة الموجهة إلى فضيلة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، أن طلب أوامر القبض القهرية جاء بناءً على توجــيهــات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية، عبدالرحمن شيخ، وذلك بحق كل من:
1- وضاح الحالمي.
2- نصر هرهره.
3- شكري باعلي.
4- معين المقرحي.
5- صابر صبيره.

ووفقاً للوثيقة المسربة، تتهم الجهات الأمنية المذكورين بالتحريض على القيام بأعمال الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، والدعوة إلى تجمعات ومسيرات غير قانونية في العاصمة عدن، والتلوِيح باستخدام السلاح والتهديد بتجاوز النقاط الأمنية المكلفة بحماية الأمن والاستقرار بالقوة.

يأتي هذا التطور الخطير في ظل تصاعد التوتر السياسي، ليشكل سابقة في ملاحقة قيادات رفيعة بالمجلس الانتقالي بشـرعنة أوامر قضائية وأمنية.