اعتمد حزب الإصلاح اليمني، فرع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في اليمن، على سياسة الانتشار والسيطرة على منابع النفط في الجنوب، تحت غطاء الحكومة اليمنية المعترف بها، وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، على الأرض، يمكن ملاحظة رقعة انتشار ميليشيا الإصلاح في المثلث النفطي الغني (مأرب، شبوة، حضرموت).

كثف الإصلاح تواجد قواته في هذه الرقعة الجغرافية الهامة والاستراتيجية، فيما انسحبت هذه القوات وتخلت عن مناطق أخرى غير نفطية، في الشمال ، وتحاول أن تفعل في شبوة الجنوبية. وتوالي معظم هذه القوات بشكل مباشر نائب هادي، علي محسن الأحمر، أحد رموز حرب 1994 ضد الجنوب، وهذا النفوذ العسكري الأوسع منذ عقود بعد علي عبد الله صالح.

وبينما تمتد سيطرة الإصلاح على وادي حضرموت إلى ما قبل 2015 بكثير، أحكم الحزب قبضته على شبوة بعد معارك محدودة مع "النخبة الشبوانية"، إحدى أبرز القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في أغسطس 2019، انتهت بانسحاب النخبة، واستيلاء الوحدات العسكرية القادمة من مأرب والجوف مسنودة بعناصر قبلية على المحافظة، وبدعم سعودي.

خطر داهم

بشكل أساسي، تهدد استراتيجية التخادم التي يتعامل بها الحوثيون المدعومون من إيران، والإصلاح، الجنوب، وبالذات المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني (حضرموت، شبوة)،حيث تبرز احتمالية تسليم ميليشياته لهذه المناطق أو أجزاء منها إلى الحوثيين، في إطار هذه الاستراتيجية.

وسبق للإصلاح أن سلم بالفعل جبهات ومناطق عديدة للحوثيين في إطار التخادم بين الطرفين، أبرزها جبهة نهم بين مأرب وصنعاء، والتي احتلت عناوين شاشات الأخبار السعودية لسنوات، وظلت أخبارها مادة ترويجية لأتباع الحزب، قبل أن تسقط كليا بيد ميليشيات الحوثي. كذلك فعل الإصلاح في محافظة الجوف، بعد انفراد الحوثيين بالقبائل، وأيضاً في جبهات البيضاء، والتي استولت عليها الجماعة الشيعية بشكل كامل مؤخراً.

عمليا، بدأ الإصلاح في تنفيذ ذات الاستراتيجية في جنوب اليمن، وبالتحديد في شبوة، خاصرة الجنوب، حيث سلم مديريات بيحان وعين الحدوديتين بدون قتال وفي غضون ساعات فقط للحوثيين، وفرت وحداته العسكرية - التي لطالما احتشدت لقمع أي فعاليات سلمية لأبناء شبوة - من معسكراتها بشكل جماعي.

قنبلة موقوتة

حتى الآن، لا زال الإصلاح يمارس التخادم مع الحوثيين بشكل سري وغير مباشر، لكن هذه السرية تبقى مسألة وقت فقط، قبل أن يكشف الحزب عن أجنداته العلنية المعادية للجنوب، والسعودية والإمارات، والمتوافقة مع النهج التركي القطري في المنطقة العربية، والمرتكز على تفتيت الدول وإضعافها تمهيداً لتنصيب موالين لأنقرة على رأس أنظمتها، لنهب ثرواتها وتطويعها لخدمة مشروع العثمانية الجديدة.

لطالما مارس الإصلاح الانتهازية العسكرية والسياسية ضد السعودية، وذلك بهدف دفع الرياض لتبني مواقف عدائية من المجلس الانتقالي الجنوبي، الكيان السياسي الذي توافق عليه الجنوبيون لتمثيلهم، وحمل تطلعاتهم، وتحقيق هدفهم المنشودة في استقلال بلادهم، وعودة الأوضاع إلى ما قبل 1990.

القنبلة الموقوتة التي يمثلها الوجود العسكري للإصلاح في شبوة وحضرموت لن يتوقف ضرر انفجارها إذا ما حدث على هذا الجزء الشاسع والحاسم في المعادلة فقط، بل سيمتد إلى باقي مدن الجنوب ، وهو ما يعني فقدان المكاسب المتحققة في 2015 ضد الحوثيين على يد الجنوبيين، والتي جاءت بثمن ثقيل من الأرواح والأموال، وضربة قاصمة في صميم التحالف بقيادة السعودية.

درء الخطر

في نوفمبر 2019، وقع المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية، والتي يسيطر حزب الإصلاح على النفوذ السياسي والعسكري الأوسع فيها، وتضمن الاتفاق شقوق سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وإدارية، شملت انسحاب القوات العسكرية المحسوبة على الحكومة اليمنية من محافظات جنوب اليمن، وذهابها لجبهات القتال مع الحوثيين في الشمال، وهيكلة وزارتي الدفاع والداخلية، واللتان تمثلان مظلة شرعية لمليشيات الإصلاح.

ولما يمثله اتفاق الرياض من خطر على أهداف الحزب، واستراتيجية التخادم مع الحوثيين التي يعتمدها، دأب منذ الوهلة الأولى على محاولة تعطيل وإفشال اتفاق الرياض من قلب شرعية هادي، مقابل غياب موقف حقيقي وحازم وواضح من رعاة الاتفاق السعوديين. ومع كونها البند الوحيد من الاتفاق الذي تم تنفيذه، عمل الإصلاح على إفشال حكومة المناصفة التي شارك بها الانتقالي، رغم الكتلة الوزارية الواسعة المحسوبة عليه بهذه الحكومة.

ووفقاً لهذه المعطيات، فإن اتفاق الرياض وتنفيذ كافة شقوقه وبنوده يعتبران الحل الحقيقي الناجع لدرء الخطر الحوثي الإصلاحي على محافظات الجنوب، وإفشال التخادم المشترك بين الطرفين. ومع إصرار الحزب المستمر على إفشال الاتفاق، وبلوغه مرحلة متقدمة من تحقيق ذلك، يبقى دعم القوات الجنوبية لتحرير ما تبقى من الأرض هو الخيار الوحيد البديل أمام الإقليم والعالم، وبالذات السعودية.