عكف مكتب التربية والتعليم م/عدن منذ عدة أشهر، على العمل من أجل تقييم المدارس الأهلية والخاصة في المحافظة من أجل العمل على رفع مستوى أدائها ليكون مواكبًا لمعايير الجودة الشاملة، وفي هذا السبيل وعلى مدى زمني يزيد عن ستة أشهر تقريبا، جرت مناقشة فكرة التقييم والعمل على تحديد المعايير لهذه العملية وإعداد استمارة التقييم الشاملة للمعايير الأساسية والفرعية والتي شملت جملة من الاستفسارات التي تعطي الصورة الواضحة عن مستوى المدرسة المدروسة، وصولا لتشكيل اللجان المكلفة بالنزول والتي جُنٍّد لها عدد من العاملين في إدارات مختلفة من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومدراء التعليم والسلطة المحلية بمديريات المحافظة، وعقد اللقاءات والاجتماعات لترتيبات النزول وكيفية تنفيذه وتعبئة استمارة التقييم وإعطاء النتائج والاستنتاجات وصولا لعملية التقييم النهائي التي يتوقع منها أن توصلنا في نهاية المطاف لتصنيف وتقييم المدارس الأهلية والخاصة مما يضعها على طريق العمل وفقًا لمعايير الجودة الشاملة، أو التلاشي لمن لا يستطيع مواكبة تلك المعايير وبالتالي لا يستحق البقاء في مجال التربية والتعليم لعدم قدرته على التطور والارتقاء. وفي تقديري الشخصي البسيط، أعتبر التعليم الحكومي هو الأصل، وأن اهتمام وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية بالمحافظة والسلطة المحلية وكل المخلصين للعمل التربوي والتعليمي، الذين يهمهم أيضا أن يحظى هذا القطاع التعليمي المعني بالمواطن والذي ترعاه الدولة بكافة إمكانياتها باعتبارها واحدة من وظائفها الاستراتيجية، هو أحوج ما يكون للتقييم والتقويم؛ لأن ذلك سيجعله قادرا على منافسة التعليم الأهلي والخاص وتقديم نموذج رائع ينبع من خبرات تربوية صقلتها سنوات من التجربة العملية والممارسة الجادة الممزوجة بحب الإنسان وليس جني الأموال. ومن هذا المنطلق أتمنى من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ونحن في مطلع العام الدراسي أن يعد العدة للقيام بعملية تقييم شاملة للمدارس الحكومية، تنطلق من المعايير التالية: المعيار الأول: قياس مستوى التحصيل الدراسي لدى التلاميذ والطلاب وكذا مستوى تقدمهم الدراسي بمرور الوقت مقارنة بالمعايير العالمية في الاختبارات الوطنية والدولية، وقياسها على مستوى مدارس المنطقة . المعيار الثاني: قياس مستوى الإدارة المدرسية من خلال قياس مدى سمات القيادة والتوجه العام والتقييم الذاتي للأداء الحالي للمدرسة وتقييم عملية التعليم والتعلم وعمليات التخطيط للتطور ومدى تأثيرها إضافة إلى تقييم إجراءات التواصل مع أولياء الأمور واطلاعهم على المستجدات ودور المدرسة في المجتمع المحلي إضافة إلى قياس مستوى إدارة الموارد وتوزيع الأدوار والمهام في المدرسة وفقا للهيكل التنظيمي . المعيار الثالث: قياس مدى جودة عملية التعليم والتعلم في المدارس من خلال قياس نوعية التدريس ، ونوعية التعليم ، وطرق الإدارة الصفية ومعروضات أعمال التلاميذ والطلاب. المعيار الرابع: بحث وتقييم التطور الشخصي والاجتماعي للتلاميذ من خلال قياس دور كأعضاء في المجتمع المدرسي، وقياس الثقافة الإسلامية والهوية الوطنية وقضايا البيئة . فهل يجد التعليم الحكومي نزرا من الاهتمام الذي حظي به التعليم الأهلي؟ هذا ما نتمناه وندعمه في الأيام القادمة. وللأمانة التربوية في جيلي وكل الأجيال السابقة تتلمذت وحصدت ثمار التعليم وتفوقت وتبوأت المناصب في شتى المجالات وخدمة الوطن وكانت ولادتها من الرياض إلى التعليم الأساسي وإلى الثانوي . جاءت هذه الأجيال المبدعة من مدارسنا في التعليم العام الحكومي.