- هل فشل الرئاسي والحكومة في إحداث أي تغيير لصالح عدن وأهلها؟
- لماذا تتعمد قوى الفساد خلق العراقيل أمام أي جهود للتخفيف من معاناة المواطنين ؟
- هل تراجع الرئاسي والحكومة عن التزامها بانتشال ملف الكهرباء والخدمات بعدن ؟
عدن عاصمة الظلام!
حياة عدن/ غـازي العلـــوي :
لا جديد يلوح في الأفق ينذر بانفراجة للهموم والمعاناة التي يرزح تحت وطأتها سكان العاصمة الجنوبية عدن جراء تردي الخدمات والانقطاع المستمر للكهرباء بالتوازي مع ارتفاع كبير لدرجة الحرارة مع فصل الصيف وحاجة المواطنين الماسة للكهرباء للتخفيف من موجة الحر التي تجتاح المدينة .
وتتعرض العاصمة الجنوبية عدن لحرب مفتوحة تشنها قوى الفساد منذ سنوات، بهدف استهدافها بأمنها واستقرارها والخدمات المقدمة لأهلها، وحرمانها من المشاريع الحيوية التي تخفف من معاناتهم.
وشنت قوى الفساد حرب مفتوحة على العاصمة عدن ومواطنيها بعد سنوات ماضية تارة بحرب الخدمات وسياسة العقاب الجماعي وتارة أخرى بمحاولات زعزعة الآمن والاستقرار .
الكلفة المتردية التي عاشتها مختلف المؤسسات الخدمية في العاصمة عدن خلال الفترة الماضية مثلت جزء من سياسية العقاب الجماعي التي اتبعتها القوى المعادية في حربها ضد الجنوب وإفساح المجال أمام انتشار الأمراض وتردي الخدمات وتخريب الوضع المعيشي .
واستطاعت العاصمة بقيادتها والمخلصين من ابناءها خلال الفترة الماضية افشال العديد من المخططات والمؤامرات والحفاظ على الاستقرار وعدم انزلاق المدينة إلى مربع الفوضى.
كلما صفت غيّمت
ما أن يبدأ المواطنون في العاصمة عدن يتنفسون الصعداء بقرب انفراجة في ملف الكهرباء إلا ويفاجئوا بأزمة أخرى تكون أشد وأقسى من سابقاتها من الأزمات وكأن الأقدر قد شاءت لهذه البلدة وأهلها أن يعيشوا ردحا من الزمن في ضل الأزمات المتلاحقة التي عطلت حياتهم وحولتها إلى جحيم لا يطاق .
وعود تلو الوعود وتصريحات من هنا وهناك بإيلاء ملف الكهرباء والخدمات بوجه عام في العاصمة عدن الاهتمام الأمثل وجعلها ضمن أولويات الحكومة التي استبشر المواطنين خيرا بتعيين أحمد بن مبارك رئيسا لها غير أنها ذهبت أدراج الرياح حتى بات المواطن لا يثق بأي مسؤول أو أي حكومة تأتي ضمن ما تسمى بالشرعية اليمنية التي لم يعد المواطن في الجنوب يقبل بها أو تواجدها في العاصمة عدن .
أين ذهبت وعود العليمي وبن مبارك ؟
يبدو أن التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومن بعده رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك بانتشال ملف الكهرباء وتسخير الموارد لمعالجة هذا الملف قد تبخرت وذهبت أدراج الرياح وأنها لم تكن سوى مسكنات وإبر تخدير للشارع الجنوبي للقبول بمجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة واستمرار عملهم من العاصمة عدن .
وبحسب مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" فان خلافات حادة تدور من خلف الكواليس بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة على خلفية بعض الإصلاحات والإجراءات التي بدء الأخير باتخاذها وهو الأمر الذي وصل إلى توجيه اتهامات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بعرقلة عمل الحكومة ومحاولة التدخل بكل شاردة وواردة مما انعكس على مستوى الخدمات وأتاح المجال أمام قوى الفساد في الحكومة للاستمرار في سياسة العقاب الجماعي بحق السكان عبر ملف الكهرباء .
ألا تكفي موارد عدن لانتشال المدينة من أوضاعها ؟
في شهر يونيو من العام الماضي 2023م اتخذ وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس قرارا بوقف توريد إيرادات العاصمة عدن إلى البنك المركزي وتسخيرها لصالح تنمية عدن والإسهام بالتخفيف من معاناة المواطنين عقب تنصل الحكومة عن مسؤولياتها واتخاذها ملف الخدمات وسيلة للعقاب الجماعي ضد أبناء عدن .
خطاب محافظ العاصمة عدن لملس الذي كشف فيه مبررات اتخاذ قرارا ، بوقف توريد إيرادات العاصمة عدن للبنك المركزي، ووضعه النقاط على الحروف جاء بحسب مراقبون في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تمعن في تعذيب أبناء العاصمة عدن وتتلذذ بمعاناتهم وهو الأمر الذي أصاب رئاسة الحكومة بمقتل إذ ان القرار جاء ليضع حد لمدى العبث والنهب لإيرادات عدن كما جاء ليعبر عن حجم الغضب الجنوبي وحسم القيادة السياسية في التعامل مع هذا الأمر.
وحرص المحافظ لملس في خطابه على توجيه رسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي، قائلا إن السلطة المحلية تحرص على انتهاج العمل المؤسسي، والتزامها بالنظام والقانون، لكن في الوقت نفسه، لن يكون ذلك قيدا يكبّلها عن أداء واجبها في مواجهة ورفض تعذيب أبناء العاصمة عدن.
وأكد وزير الدولة على أن هذا الإجراء المُتبع ليس إجراءً سياسيا، وفق ما فسره ويفسره بعض المغرضين، إنما هو تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن واستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطن، وحرصت السلطة على بقاء الإيرادات في أماكنها.
مورست الكثير من الضغوط السياسية على المحافظ لملس للعدول عن قراره على أمل ان تقوم الحكومة بواجباتها وتسخير الموارد لانتشال الأوضاع في العاصمة عدن غير انه اليوم وبعد مرور 11شهرا على القرار والوعود مازالت أوضاع العاصمة عدن تراوح مكانها ومعاناة المواطنين وصلت إلى حد لم يعد بمقدورهم تحمله وهو ماقد يدفع بالمحافظ لملس لإعادة تفعيل قرار منع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي أو انتظار تفجير ثورة شعبية عارمة تقتلع رموز الفساد وكل من يقف في طريقها .
