في تحول مفاجئ يعكس ارتباكًا داخليًا وتراجعًا ميدانيًا، أعلنت جماعة الحوثي استعدادها لاستئناف مسار السلام مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أيام من تهديدات أطلقتها ضد الرياض باستئناف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.
وجاء الإعلان على لسان الناطق الرسمي للجماعة، محمد عبدالسلام، عقب لقاء جمعه بالمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حيث قال في بيان إن اللقاء تناول "خارطة الطريق المقدمة للأمم المتحدة والمتفق عليها مع الجانب السعودي برعاية سلطنة عمان"، مشددًا على ضرورة تنفيذ بنودها، وعلى رأسها ما وصفه بـ"الاستحقاقات الإنسانية"، متهمًا أطرافًا لم يسمّها بالمماطلة.
اللقاء تطرق أيضًا إلى قضية العاملين في بعض المنظمات المحتجزين لدى الجماعة، بتهمة التورط في أنشطة استخباراتية، حيث زعم الحوثيون امتلاكهم أدلة تثبت تورط المحتجزين في خلايا تجسس تحت غطاء العمل الإنساني، مؤكدين استعدادهم لعرض الوثائق، مع الإشارة إلى حرصهم على استمرار عمل المنظمات دون الإخلال بالأمن، حسب تعبيرهم.
هذا التحول يأتي في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على الجماعة، وتفكك بنيتها التنظيمية، إلى جانب تنامي الغضب الشعبي في مناطق سيطرتها نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والانتهاكات المستمرة. كما يتزامن مع مؤشرات دولية متزايدة نحو رفع القيود عن الحكومة اليمنية الشرعية، ما قد يفتح الباب أمام استكمال تحرير المحافظات من قبضة الجماعة.
ويُنظر إلى هذا التحرك الحوثي على أنه محاولة لتفادي السقوط العسكري والسياسي، في ظل تزايد العزلة الإقليمية والدولية، وتراجع الحاضنة الشعبية للجماعة.
وكان محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها، قد أطلق تهديدات باستئناف الهجمات على السعودية، قائلاً إن جماعته "مستعدة للمواجهة"، وإن "معادلة البنك بالبنك والمطار بالمطار والميناء بالميناء لم تسقط"، في إشارة إلى استعداد الجماعة للرد بالمثل على أي إجراءات تُتخذ ضدها.
