في ظل ظروف منظومة العدالة المشلول قد يتهم ( البعض ) نادي القضاة الجنوبي بأنه يعمل على تعطيل مصالح المواطنين من خلال ما اتخذه من قرار بتوقيف العمل في المحاكم والنيابات، وما تسبب ذلك من ازدحام المساجين في مراكز الاحتجاز والسجن العام، وما ينبغي أن يدركه زملائنا القضاة والمحامي والقانونيين والمواطنين إن ذلك القرار ما كان لنادي القضاة الجنوبي يريد أن يتخذه خاصة وأن القضاة معنيين بحماية الحقوق والحريات، بيد أن الضرورة ألجأت النادي في اتخاذه نظراً لما دأب عليه مجلس القضاء الأعلى من انتهاك للدستور والقانون، وتقاعسه من إيجاد السبل الكفيلة في حماية القضاة والمقار القضائية فيما يتعرضا له من اعتداءات متكررة، ورفضه في دفع نفقات علاج القضاة بينما يتصرف في ميزانية السلطة القضائية في امتيازات له ولمن يريد بطريقة عبثية ومستفزة.
وقد عمل النادي ما يستطيع في المتابعة لأجل انصاف القضاة، الا أن مجلس القضاء الأعلى يضع كل العراقيل أمام كل الاستحقاقات للسلطة القضائية وللقضاة، ويعلم الجميع مدى حجم المعاناة التي تحملها القضاة مع هذا المجلس، الا إن النادي كان يتحلى في تعامله مع مجلس القضاء الأعلى بالصبر والحكمة لأن النادي يدرك الظروف التي تمر بها البلاد، ولكن المجلس تمادى كثيراً في استمرار تعمّده بجعل الوضع القضائي في محافظات الجنوب غير مستقر لتحقيق أهداف سياسية ولو على حساب الوطن والمواطن.. وزاد من ذلك الكارثة الكبرى التي حلّت بالسلطة القضائية في قرار رئيس الجمهورية بتعيين العميد "أحمد الموساي" نائباً عاماً للجمهورية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والإتيان به من خارجها بالبتّة، واستفحل مجلس القضاء بانتهاكاته للقانون واستخفافه بالقضاة، وبالتالي أصبح لابد من إيجاد حلول، والكل يتبابع ويقرأ بيانات النادي وماتتضمنها، ومجلس القضاء لاحياة لمن تنادي.
خاطب النادي رئيس الجمهورية عبر الوسائل الاعلامية، ونقل حقيقة الوضع القضائي المتدهور بسبب عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى في إدارة شئون السلطة القضائية، في الوقت الذي كان المجلس ينقل لرئيس الجمهورية صورة خاطئة عن الوضع القضائي وعن توقّف القضاة عن العمل في المحاكم والنيابات، في وقت كان النادي يأمل إحداث التغيير لإرساء مداميك قضاء مستقل وقوي وعادل ونزيه يستطيع القضاة من خلال ذلك الحفاظ على مكانة القضاء وهيبته واحترامه، الا أنه تم طلب المجلس من قبل مكتب الرئاسة إلى الرياض وبدلاً أن يضعوا للرئيس حقيقة وضع السلطة القضائية والمعالجات والحلول قاموا بمجرد عودتهم إلى العاصمة عدن بإصدار قرارهم الكارثي بالاجازة اللاحقة لقرار رئيس الجمهورية بتعيين العميد "أحمد الموساي" نائباً عاماً في انتهاك وخرق صارخ للقانون، الأمر الذي لم ولن يقبله القضاة عبر المعبر عن ارادتهم نادي القضاة الجنوبي، ولن يقبلوا أن يعملوا تحت إدارة مجلس القضاء الأعلى الذي يخترق القانون ولا يحترم أحكام وقرارات القضاء، وكان يفترض أن يكون حريصاً على عدم خرق القانون وعلى تنفيذ أحكام القضاء قبل غيره من السلطات والهيئات التنفيذية، وأن يكون حريصاً على عدم تبديد ميزانية السلطة القضائية والعبث بها، لكل هذا رفض نادي القضاة الجنوبي ولن يقبل الاستمرار في العمل مع مجلس القضاء الأعلى الحالي، وأن قرار توقيف العمل في المحاكم والنيابات كان ولازال بهدف إقالة المجلس واعادة هيكلته.
إن القضاة بشر إن لم يستطيعوا حماية القانون والحفاظ على هيبتهم واستقلال السلطة القضائية والدفاع عن حقوقهم كيف سيدافعوا ويحموا المواطن وحقوقه.. الحكاية ليس (افتحوا المحاكم والنيابات)، بل الحكاية هل يستطيع القاضي حماية المواطن وتنفيذ أحكامه؟، فما فائدة حصول المواطن على حكم لا يستطيع القضاء على تنفيذه لضعفه وشلله وعدم احترامه وهيبته من قبل السلطة التنفيذية ومؤسساتها المركزية والمحلية، كيف للقاضي أن يعمل وهو يدرك أن لا تأمين على صحته وعلاجه عند حدوث المرض ويلجأ إلى بيع أو رهن أغراضه الشخصية وكل مالديه لأجل توفير قيمة العلاج...؟
نريد تحكيم صوت العقل والمنطق، فالقضاة متوقفين عن العمل ليس لأجل المال بقدر ماهو لأجل هدف سامي - إصلاح منظومة السلطة القضائية - التي باتت في وضع مأساوي وتدهور لايمكن وهي في وضع كهذا أن تحقق العدالة للمواطنين وتحمي حقوقهم وحرياتهم، وبالتالي إنّ الضرورة ألجأت النادي في اتخاذ ماتم من قرار توقيف العمل في المحاكم والنيابات حتى الاستجابة بإقالة مجلس القضاء الأعلى واعادة هيكلته، ولن يتراجع النادي عن ذلك حتى تحقيقه.. نأمل أن يتفهّم أعوان القضاء من محاميين وقانونيين والاكاديميين والنخب والمواطنين، فنادي القضاة الجنوبي بحاجة إلى تفهمكم واستيعابكم لخطورة تدهور منظومة السلطة القضائية بسبب سوء إدارة مجلس القضاء الأعلى وانعكاسات ذلك التدهور على كامل منظومة الدولة وماتبقى من مؤسساتها، ولأهمية هذه المسألة.
