تدليس وافتراء منهجي تمارسه شرعية فساد اليمننة الإخوانجية مؤسسيا وإعلاميا ومناطقيا لتضليل شعب الجنوب عن هدفه ليظل فراغ التمثيل الجنوبي شاغرا إلا من طرفية جنوبية بمواصفات يمننة تحقق أهدافهم في الجنوب، لذا فحرب الخدمات هي الوجه الآخر لحروب اليمننة في الجنوب وآخرها حرب الحوثي الذي أفشلته المقاومة الجنوبية وهي بلا حامل سياسي يجمعها ويمثلها فسهُل على الشرعية اليمنية استلام نصرها سياسيا عبر مكوّن جنوبي فيها فَقَد انتماءه للجنوب وانتمى فرعا مطيعا للأصل حسب توصيف الشمال لوطنية الجنوب، فكان إشهار الانتقالي استحقاقا وطنيا جنوبيا ليمثل القضية وليس ليحكم الجنوب، قوبل بحرب يمننة قذرة على كل المستويات حتى نسوا الحوثي وإيران التي أخرجتهم من ديارهم.
تدليس وأكاذيب وإشاعات ضد الانتقالي على كل المستويات ليفككوا الحاضنة الشعبية الجنوبية فتتخلى عن مشروعها وحاملها وقياداتها وعن قواتها وسلاحها ولا تمانع اليمننة وطرفيتها الجنوبية في الشرعية أن يظل من الجنوبيين من يردد قضية الجنوب بحرق الإطارات في الساحات، وينتظر تعيينه حسب إذعانه لنتانة فساد الشرعية والقبول بيمننة اتحادية ذات بُعد تمكيني إخواني لا تختلف السلالية الحوثية فيه عن السلالية الحركية الإخوانجية التي ثارت على التوريث فورّثت المناصب العسكرية.
الشرعية مسؤولة عن حرب الخدمات عرفا وقانونا وعمليا فهي تسيطر على موارد الدولة وتودعها وتصرفها، وتملك قرار التعيين والعزل والمحاسبة، وهي المسؤولة عن تجميد دور القضاء ومنع تفعيله وهي التي تطبع العملة بالمليارات والترليونات وليس الانتقالي ومؤسساته.
كما أن لولاية الحرب مسؤولية وهي معقودة لدول التحالف مجتمعة أو منفردة وبالذات المملكة فإسرائيل في حرب غزة الأخيرة أعلنت أنها ستبدأ بإصلاح خطوط الكهرباء في غزة التي تضررت من القصف لخدمة أهالي غزة ولم تقل أنها مسؤولية حماس أو أنها من مسؤولية سلطة عباس الشرعية التي يعترف بها العالم! رغم أن حماس سلطة أمر واقع تجبي المال وتعين الموظف وتحاسبه وتقيله وهي سلطة لا يملكها الانتقالي وقد حاول عبر قرار الإدارة الذاتية فرضها فتكالبت عليه دول التحالف قبل غيرها ولذا فإن من صميم مسؤوليتها هذه الملفات التي تركتها سلاحا تعذب به الشرعية الإخوانجية سكان عدن ومحافظات الجنوب لكي يذعنوا ثم يحملون الانتقالي مسؤولية ذلك.
من مصلحة الانتقالي تطبيع الأوضاع وتسهيل الخدمات خاصة وهو كيان له وجود سياسي وعسكري مُحاصر من الشرعية والتحالف ولم يفرض وجوده السياسي سلطة أمر واقع على المؤسسات مثل الحوثي الذي يعين ويقيل ويحاسب ويجبي الأموال حتى الجمارك فرض على الشرعية أن لا تستلم من جبايتها ريالا واحدا فتستقبلها في الموانئ وترسلها ليجباها في مناطق سلطته برضى التحالف أو بدونه.
المستفيد من عدم تطبيع الأوضاع في الجنوب الشرعية اليمنية، فالتطبيع من وجهة نظرها يرسخ الانفصال ويفرض أمرا واقعا لا تستطيع تغييره خاصة وهم يائسون من تحرير صنعاء وبقية الشمال.
إن صلاحية أكبر مسؤول انتقالي في أي مؤسسة أو في الإدارة المحلية مهما كانت جديته وصدقه وتفانيه تظل مقطوعة عمليا بسلطة مدير المكتب الإخواني أو بصلاحيات الوزير الشرعنجي القانونية أو تقطعها صلاحيات رئيس الوزراء الشرعنجي أو وتقطعها صلاحيات رئيس الجمهورية وهو صنم الشرعنجية الذي يعبدونه الآن وسيأكلونه ذات يوم بعد أن تصبح عبادته لا تفي بغرضهم، فهؤلاء هم أصحاب صلاحيات التعيين والعزل والمحاسبة ومؤسساتهم هي التي تدير الجنوب وهي التي تجبي الإيرادات وليس مؤسسات الانتقالي.
