حديثي اليوم سيكون عن موضوع هام ومصيري يمس صحة وحياة الناس اطلعت عليه مؤخرا عن قرب وكان وقعه على النفس أشد وطأه  وأكثر إيلاما ووجعا مقارنة مع الكثير من معاناة الناس في بلدي الحبيب والتي تطرقت إليها في مقالاتي السابقة ؛ الا وهو الزيادة المطردة سنويا لمرضى الأورام بنوعيها الحميد والخبيث وافتقار بلدنا لمراكز التشخيص والعلاج المبكر والمزودة بأحدث الأجهزة الطبية والكفاءات المؤهلة العاملة عليها أسوة بسائر شعوب العالم التي تعمل جاهدة على إنشاء مثل تلك المراكز والبحث عن مصادر مالية لتمويلها وحث وتشجيع كافة فئات المجتمع وطبقاته كل بحسب قدرته المالية للمساهمة والمشاركة والتبرع ولو بالجزء اليسير من المال في ارقام حسابات خاصة فتحت في عدة مصارف وبنوك لهذا الغرض ؛ ولا أدري ما الذي منع ولازال يقف حائلا أمام كل الحكومات المتعاقبة الفاشلة في بلدنا من القيام بمثل هكذا برامج وخطط لمشاريع بمساهمة مجتمعية تعود بالنفع على الجميع خاصة مع التزايد والتصاعد المرعب والمخيف للحالات المصابة بالاورام والتي تقضي على حياة الآلاف من المرضى سنويا وتراها بام عينيها تلك الحكومات التي ابتلانا ربنا بها ولاتحرك ساكن وكأن الأمر لايعنيها والتي لم تحاول حتى معرفة أسباب الزيادة المستمرة لمرضى الأورام من خلال قيامها بعمل البحوث والدراسات حول ذلك والتي لا تتطلب منها الكثير من الأموال مع العلم انها تصرف الكثير منه سنويا لشراء تذاكر سفر ومساعدات مالية للمرضى الذين تحصلوا على تقارير طبية توصي باستكمال علاجهم في الخارج ؛ والأمر الآخر الذي يمكنها القيام به من خلال منع دخول الأسمدة  المحرمة دوليا وما أكثرها في أسواقنا والتي تستخدم في زراعة الكثير من الخضار والفواكه وخلافه خاصة وأن الكثير من الناس يعتقد أنها قد تكون السبب الرئيسي للمصابين بالاورام ؛ واخيرا وليس باخر ضوءه تهاونها وعدم محاسبتها للكوادر الطبية المتسببة في التشخيص الخاطئ لحالات بعض المرضى والتي قامت على   
بصرف أدوية قوية ومدمرة تؤدي إلى مضاعفات أخرى والى فشل كثير من وظائف أجزاء الجسم وبالتالي الوفاة بسبب جهلها وعدم قدرتها على معرفة فيما اذا الورم حميد او خبيث