عودة رئيس الحكومة معين عبدالملك وبعض وزرائه إلى عدن ، والتي مثلت بالتأكيد صدمة مدوية لكثير من المحسوبين عليها، وبالذات الأصوات المتطرفة، تكشف مما تكشفه من حقائق: سقوط أكذوبة منع الحكومة من دخول عدن، فضلا عن طردها. كما تسقط بالوقت عينه قائمة شروط العودة التي ظل يطرحها جناح الصقور بالحكومة والشرعية طيلة خمسة أشهر، ومنها سحب القوات الجنوبية من عدن وأبين وتجريدها من أسلحتها، بل إن بعض الصقور ذهب إلى أبعد من ذلك حين اشترط إخراج الانتقالي كاملا من عدن وليس فقط قواته.
فمن طلعوا عاليا فوق الشجرة خلال خمسة أشهر وطفقوا يطرحون شروطهم التعجيزية الساذجة، وتصريحاتهم المضللة هم الآن بعد عودة معين وصحبة إلى عدن بحاجة إلى من يمدهم بسلـم نزول من علو شجرتهم. فلا الحكومة ممنوعة ولا قائمة شروط العودة قابلة للتنفيذ وبالذات شرط سحب القوات الجنوبية إلا بما نصت عليه بنود اتفاق الرياض- هذا الاتفاق على مساوئه وغموض بعض فقراته - بحسب التراتبية وبالمسارات الثلاثة: سياسي وعسكري أمني واقتصادي. وقبل هذا كله تنفيذ الحكومة تعهداتها وواجباتها بإطلاق الرواتب وتلتزم بانتظام صرفها كل شهر وإعادة الخدمات المتوقفة بفعل فاعل.
قلنا أكثر من مرة إن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يعد له مشكلة مع هذه الحكومة وبالذات فيما يخص وجودها الأمني بعدن، بعد أن بات جزءا منها، فإن كان لهذه الحكومة من خصوم حقيقيين وخطر فعلي على وزرائها ومسئوليها فهو من الجياع والضحايا الذين تسومهم هذه الحكومة وسلطتها المسماة بالشرعية طيلة سبع سنوات عجاف عذاب الهون والإذلال بكل مجالات حياتهم وفي كل البقاع في عدن والمكلا وتعز وسيئون وتريم وشبوة وزنجبار ولحج وغيرها من مناطق البؤس والحرمان.
وخير دليل على صحة قولنا هو تحاشيها النزول إلى الشارع في المناطق التي زارتها خلسة ودون إعلان مسبق في عتق وسيئون والمكلا.
