بالبساطة أقول أن قرار إيقاف ال ٥٤ شركة ماهو الا تحصيل حاصل لتهدئة خواطر الشارع وإستغفاله لحساب الهوامير. 

مثلا شركات صرافة في خزائنها من 20 الى 60 مليار طبعا هذه الأرصدة لتجار وشركات ومصانع مستوردة حتى الجمارك والمصافي و تجار المواد النفطية وغيرها من مؤسسات حكومية وغير حكومية مع ان هذه الحسابات يفترض ان تكون في البنوك التجارية لان الحسابات الكبيرة من اختصاصها.

طبعا هذه المبالغ تعتبر التزامات على شركة الصرافة للتجار ومن ذكرنا من مؤسسات سابقا وكل تاجر أو مؤسسة يطلب مبلغ لا بأس به من العملة الصعبة والصراف يشتري من السوق. 

طبعا الصرافين القادرين على التلاعب ومن هم السبب الرئيس في المضاربة بالعملة يمتلكوا في خزائنهم من 6 مليار الى 40 مليار ريال يمني .

تصوروا وجود هذه المبالغ في خزانة شركة صرافة وأصحاب الأرصدة من التجار يوردوا بشكل شبه يومي و يطلبوا دولار_ سعودي. 

يعني كل المعروض في السوق يروح لصالح اصحاب تلك الأرصدة في شركة الصرافة.

احيانا طلبات التاجر الواحد تصل إلى عشرات الملايين من الريال السعودي وهنا ممكن تاجر او أكثر يشفط كل المعروض من العملة الإجنبية حينها يضطر الصراف للتواصل مع التاجر للاتفاق معه على شراء العملة بسعر مفتوح وهامش ربح مفتوح والتاجر لا يملك خيارات فيعطي الصراف الأذن بالشراء من السوق السوداء وهنا المشكلة وأم الكبائر 

يعني بداية الشراء المفتوح وهامش الربح المفتوح للصراف.

يأتي دور الصراف وبشغف للحصول على الربح الاكثر فيبدا بالتواصل مع كل شركات الصرافة بمفردة أشتي مبلغ كذا يرد من بحوزتهم النقد الأجنبي نبيع لك من سعر كذا وربما بنفس الدقيقة يتصل صراف أخر من الكبار فيعطي سعر أكبر من الاول والحسابة تحسب والمواطن يتحمل 

 اضافة الى ذلك الصراف يحسب على التاجر هامش ربح فوق السعر الذي اشترى به العملة الإجنبية والتاجر يوافق لانه مش خسران طالما وهو سوف يرفعها فوق قيمة السلعة المستوردة

على سبيل المثال 

  سعر الدولار ٨٠٠ ريال وبعد شفط المعروض بالسوق التاجر يقول للصراف اشتي مبلغ بأي سعر لان عليه التزامات استيراد بضاعة. 

الصراف يروح يشتري من السوق السوداء ويتواصل مع شركات الصغيرة ويشتري مثلا ب، ١٠٠٠ ريال وايضا يحسب له هامش ربح ٢٠٠ ريال يطلع الإجمالي ١٢٠٠ للدولار الواحد والتاجر مضطر ياخذها ويعكس هذه الزيادة فوق السلعة وعلى رؤؤسنا..

هذه هي بالملخص للمشكلة التي نعاني منها اليوم. 

لهذا نقول معالجة هذا الخلل يقع على البنك المركزي والأمر ببساطة ينزل قطاع الرقابة في البنك بشكل مباشر ويكشف على خزائن الصرافين وأي صراف في خزينته اكثر من ٤ مليار ريال يمني معناه يضارب بالعملة لان المعروض من الريال اليمني ضخم. 

اذا الاجراء المتخذ هو توقيفه وسحب التراخيص منه لانه مساهم في صنع الازمات وانهيار الاقتصاد. 

حتى مع تطبيق هذا الاجراء قد يحصل تهرب ومايكشف الصراف المخزون من الريال اليمني لديه. 

هنا المطلوب كشف الحسابات للايام والاسابيع التي مضت وبكل بساطة سيتم اكتشاف الخلل وبالاستمرار في تطبيق تلك الاجراءات ثقوا ان سعر النقد الأجنبي سينخفض الى المستوى الممكن وستنتهي المضاربة بالعملة او على الاقل الحد منها الى مستوى مرضي للجميع.