أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، بياناً شديد اللهجة بشأن التطورات المتسارعة في وادي حضرموت، أدان فيه بأشد العبارات موجة الإرهاب والقمع الممنهج التي تشنها القوات العسكرية والمليشياوية (الغازية) ضد المدنيين والنشطاء، مؤكداً أن هذه الممارسات لن تزيد شعب الجنوب إلا إصراراً على استعادة دولته كاملة السيادة.
وكشف البيان عن استمرار تلك القوات في احتجاز عشرات النشطاء السياسيين والإعلاميين، بعد حملة مداهمات بربرية للمنازل واختطافات من الشوارع العامة في مدينة سيئون ومدن الوادي، على خلفية المشاركة في المسيرة السلمية الكبرى التي شهدتها المنطقة مؤخراً. وأكد المجلس أن عدد المختطفين الذين تم توثيقهم حتى لحظة صدور البيان بلغ 24 فرداً، بينهم أطفال دون سن الثامنة عشرة، يتم احتجازهم في مرافق غير قانونية وفي ظروف مهينة.
وفصّل البيان جملة من الانتهاكات التي وثقها نشطاء محليون، منها محاصرة منزل السياسي الشاب باسم دويل في حي السحيل بسيئون بعشرات الجنود والمدرعات واختطافه بطريقة غير لائقة، ومداهمة منزل الصحفي أمجد يسلم صبيح في تريم وترويع أسرته، بالإضافة إلى اختطاف المناضل ناصر بن شعبان من منزله بتهمة قراءة البيان الختامي للمسيرة السلمية، في استهداف مباشر لحرية الرأي والتعبير.
وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بضرورة التدخل العاجل والفوري، وإرسال لجان تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق على الأرض، وتوثيق هذه الجرائم التي وصفها بـ "مكتملة الأركان"، تمهيداً لمحاسبة مرتكبيها وداعميهم أمام القضاء الدولي.
ووجه المجلس رسالة شديدة الوضوح لقوى القمع، مفادها أن "النشوة بوهم النصر العسكري" لن تنجح في إخضاع شعب الجنوب أو نسف مشروعه الوطني التحرري، مؤكداً أن ردة الفعل الشعبية الواعية قد زلزلت الأرض تحت أقدام الغزاة ونسفت سردياتهم الاستعلائية.
وشدد البيان على أن هذه الممارسات الهستيرية واستخدام القوة المميتة لن تثني الشعب الجنوبي عن مواصلة تصعيده السلمي المشروع حتى استعادة الدولة الجنوبية المستقلة على حدود ما قبل 21 مايو 1990م.
واختتم المجلس بيانه بتحميل الجهات المصرّة على التصعيد والتمادي في ارتكاب الجرائم المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية الكاملة عن كافة "التداعيات الكارثية" التي قد تنجم عن هذه الأفعال المنفلتة، مؤكداً أن يد العدالة الجنوبية ستطال كل من تورط في التنكيل بأبناء الشعب الجنوبي.
