كشفت مصادر سياسية عن توجه سعودي لتأجيل أي حوار جنوبي–جنوبي إلى مرحلة لاحقة، ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب الملف الجنوبي سياسياً وأمنياً، تبدأ أولاً بترسيخ الاستقرار الأمني وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة على الأرض قبل الانتقال إلى أي مسار تفاوضي.
وبحسب المعلومات، تركز المرحلة الحالية على تمكين الحكومة من العمل من داخل البلاد وممارسة مهامها بصورة كاملة، بالتوازي مع إعادة تنظيم المنظومة الأمنية والعسكرية، حيث يجري العمل على دمج مختلف التشكيلات الأمنية ضمن وزارة الداخلية، وتوحيد التشكيلات العسكرية وإدراجها تحت مظلة وزارة الدفاع، إلى جانب تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة للأجهزة الأمنية عبر تعيينات جديدة تهدف إلى بناء مؤسسة أمنية موحدة.
كما تتضمن الترتيبات المرتقبة إجراء تغييرات إدارية واسعة في المحافظات الجنوبية من خلال تعيين محافظين جدد، والعمل على إنهاء الوجود التنظيمي والسياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي عبر إغلاق ما تبقى من مقراته في المحافظات، بعد أن جرى تقليص نشاطه في مناطق أخرى، في خطوة تشير إلى إعادة تشكيل موازين العمل السياسي في الجنوب.
وفي سياق متصل، تتجه الجهود نحو إنشاء مجالس محلية للمحافظات لتكون بديلاً عن الأحزاب والمكونات السياسية الجنوبية، على أن يتركز دور هذه المجالس في الجوانب الخدمية والاجتماعية والحقوقية، بحيث تمثل كل محافظة بشكل مستقل، وهو ما يراه مراقبون تحولاً نحو نمط إدارة محلي بدلاً من الأطر السياسية التقليدية.
وتشير المعطيات إلى أن الرؤية السعودية تقوم على أن يكون أي حوار جنوبي–جنوبي مستقبلاً بين مجالس المحافظات والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية، بعيداً عن الكيانات الحزبية والسياسية القائمة حالياً، في محاولة لإعادة صياغة طبيعة التمثيل الجنوبي ضمن إطار محلي ومجتمعي.
وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يستمر تواجد الفريق الجنوبي الموجود حالياً في الرياض، بما في ذلك القيادات العليا، لفترة قد تمتد إلى عامين، إلى حين استكمال الترتيبات الأمنية والإدارية وتهيئة الظروف لفتح الملف السياسي وإطلاق الحوار المؤجل.
