أكد د. علي البكري أن محاربة الفساد والمفسدين تظل قضية مقدسة لجميع أبناء الشعب اليمني، الذي يعاني من فساد الطبقة الحاكمة. وأشار إلى تساؤلات كبيرة حول الصحوة المتأخرة لفخامة الرئيس رشاد العليمي في الكشف عن الفساد، بعد أكثر من ثلاثين شهراً من توليه منصبه، وبالتزامن مع التحركات التي قادها رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك لمكافحة الفساد ووقف الصفقات المشبوهة التي كان للثنائي عبدالحافظ العليمي ومحمد رشاد العليمي دور رئيسي فيها.
وكشف د. البكري عن استغرابه من الإعلان المفاجئ للعليمي عن محاربة الفساد، مشيراً إلى أن هذا يأتي بعد إيقاف الصفقات الفاسدة التي كانت محط دعم إقليمي ودولي للجهود التي بذلها بن مبارك. وأوضح البكري أن هذا التصريح يبدو وكأنه انتقام بعد إفشال الصفقات التي كان لها نصيب كبير من الفساد.
وأضاف البكري: "هل نسي فخامة العليمي ملف فساده في وزارتي الداخلية والإدارة المحلية؟ وهل نسى ملف أمواله المتضخمة في ألمانيا؟ محاربة الفساد يجب أن تكون شاملة، دون استثناء أو تمييز". كما أشار إلى أن الفساد الذي تم الكشف عنه يشمل فقط القيادات والمؤسسات الجنوبية، ما يثير تساؤلات حول غياب الحديث عن فساد أطراف أخرى في الشمال، مثل رموز نظام علي عبدالله صالح أو فساد الحوثيين .
واختتم د. علي البكري تصريحه بالتأكيد على أن الفساد لا يعترف بالزمان أو المكان، وأنه يجب أن يشمل جميع الأطراف دون استثناء، قائلاً: "الفساد فساد، شمالاً وجنوباً، ونحن نرفضه في أي شكل أو زمان، وأكبر فساد هو تعيين رشاد العليمي نفسه رئيسًا".
