وجه وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد لملس، بتكثيف الحملات والنزولات الميدانية من قِبل أجهزة السلطة المحلية، ومكاتب الصناعة والتجارة في المديريات، لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، ومراقبة الأسواق بما يضمن استقرار الوضع التمويني والمعيشي للمواطنين. واكد لملس خلال اجتماع بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ومدراء عموم المديريات، ومكتب الصناعة والتجارة، أن حماية المستهلك مسؤولية وطنية مشتركة..داعياً إلى تفعيل الدور الرقابي وتطبيق القوانين بحق المتجاوزين، مع تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالسلع الأساسية. وناقش الاجتماع، مستجدات الأوضاع التموينية، وسبل تعزيز الرقابة على الأسواق في ظل الارتفاع الأخير لأسعار بعض السلع الأساسية، ومظاهر التلاعب بالأسعار في قطاعات الصحة والأدوية والمدارس الخاصة، و ضرورة تصحيح الاختلالات وتطوير آليات الرقابة بما يسهم في حماية المستهلكين من الاستغلال. وخلال الاجتماع، قدم مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن، وسيم العمري، عرضاً لخطة وآليات العمل الخاصة بضبط الأسعار..مستعرضاً أبرز الصعوبات التي تواجه فرق الرقابة الميدانية، وعددًا من الحلول والإجراءات الكفيلة بتعزيز فاعلية الرقابة وتحسين الأداء الميداني.