أصدر وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من قرارات التكليف التي طالت مناصب قيادية في عدد من المكاتب التنفيذية بالمحافظة، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً واسعاً بشأن خلفياتها ودلالاتها.

وبحسب القرارات، فقد نص القرار رقم (20) لسنة 2026 على تكليف الدكتورة مايسة محمود عبدالله عُشيش مديراً عاماً لمكتب التربية والتعليم بعدن، فيما قضى القرار رقم (21) بتكليف حيدرة محسن حيدرة القاضي مديراً عاماً لمكتب الإعلام.

كما شملت التعيينات القرار رقم (22) لسنة 2026، الذي نص على تكليف كتبي عمر كتبي مديراً عاماً لمكتب السياحة، والقرار رقم (23) بتكليف سميرة عمر عبدالله باغلاب مديراً عاماً لمكتب الثقافة، إضافة إلى القرار رقم (24) الذي قضى بتكليف رائد علي نعمان مديراً عاماً لمكتب الشباب والرياضة.

وأكدت المواد الثانية من هذه القرارات على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، فيما نصت المواد الختامية على سريان العمل بها من تاريخ صدورها وإلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معها.

وفي السياق، يرى مراقبون في تصريحات خاصة لـ"حياة عدن "أن هذه القرارات تأتي ضمن ما وصفوه بـ"مسلسل الإقصاء" للكوادر التي تم تعيينها خلال فترة المحافظ السابق أحمد حامد لملس، والتي يُنظر إليها على أنها محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويشير متابعون إلى أن التغييرات الأخيرة تعكس توجهاً لإعادة تشكيل بنية المكاتب التنفيذية في عدن، بما يتماشى مع موازين القوى الجديدة، وهو ما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه الخطوات على الاستقرار الإداري والسياسي في المحافظة خلال المرحلة المقبلة.