في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات الرسمية لتوحيد الجهود العسكرية وتوسيع المواجهة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، تكشف التطورات في محافظة مأرب عن تعقيدات تتجاوز حسابات الميدان، مع استمرار الجدل بشأن موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح من تحريك القوات التابعة له، ضمن حسابات تغطى على خطاب توحيد المعركة.
وتأتي هذه التطورات عقب معلومات عن تحرك عضوا مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي وعبدالله العليمي إلى مدينة مأرب في مهمة وساطة لإقناع قيادة الإصلاح بتحريك قواتها في جبهات المحافظة، وسط حديث إعلامي عن اشتراط الحزب ضمانات قبل الاستجابة، دون الكشف عن طبيعة تلك الضمانات أو تفاصيل المفاوضات.
وظهر مجلي والعليمي، إلى جانب عضو مجلس القيادة سلطان العرادة، في اجتماع عسكري موسع بمأرب، الأربعاء، ضم رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، لمناقشة مستجدات الجبهات ومستوى الجاهزية القتالية وسبل تعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية.
وأكد أعضاء مجلس القيادة خلال الاجتماع استمرار المعركة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مشددين على ضرورة رفع الجاهزية وتوحيد الإمكانات وتكامل الأدوار بين مختلف التشكيلات العسكرية، في خطاب يعكس الحاجة إلى تجاوز التباينات التي تعرقل توحيد القرار الميداني.
غير أن الدعوات الرسمية لتوحيد الجبهات تصطدم بواقع تعدد مراكز النفوذ والقرار داخل المعسكر الحكومي، حيث لا تزال التشكيلات العسكرية التابعة لحزب الإصلاح مرتبطة بحسابات سياسية، وهو ما يجعل تحريك القوات في مأرب مسألة تتجاوز التقديرات العسكرية إلى التنافس على القيادة والنفوذ ومستقبل الترتيبات داخل المحافظة.
وتبرز هنا دلالة الوساطة المنسوبة إلى مجلي والعليمي، إذ إن الحاجة إلى تدخل عضوين في مجلس القيادة لإقناع حزب مشارك في السلطة بتحريك قواته تطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين القيادة السياسية والتشكيلات العسكرية، ومدى خضوع هذه القوات لخطة عمليات موحدة. كما تثير تساؤلات بشأن الضمانات التي يطلبها الحزب، وما إذا كانت تتعلق بمتطلبات ميدانية مشروعة أم بحسابات تتصل بالحفاظ على مواقع النفوذ والقيادات القائمة.
وفي سياق موازٍ، أعلنت الفرقة الأولى طوارئ تفكيك عبوتين ناسفتين على امتداد الخط الدولي، قالت إنهما كانتا تستهدفان موكب مجلي والعليمي. وذكرت أن قوات أمن الطرق والدوريات الأمنية اكتشفت العبوتين ونزعتهما. ورمت القوات المحسوبة على الإخوان التهمة إلى خلايا تابعة لميليشيا الحوثي تقف خلف زراعة تلك العبوات وتنفيذ الاستهداف، دون تقديم تفاصيل أو أدلة إضافية بشأن هذه الصلة.
ويضع الإعلان الأمني مأرب أمام تطور خطير، لكنه في الوقت ذاته يستدعي التمييز بين ما أعلنته الأجهزة الأمنية بشأن اكتشاف العبوات وبين نتائج التحقيقات التي لم تُكشف بعد. فالإشارة إلى ارتباط الخلايا بالحوثيين استناداً إلى معلومات أولية لا تكفي وحدها لحسم المسؤولية، ما يجعل الكشف عن نتائج التحقيقات وتفاصيل الأدلة ضرورياً لمنع تحول الحادثة إلى مادة للتوظيف السياسي أو الإعلامي.
كما أن تزامن الإعلان عن العبوات مع تحركات مجلي والعليمي والجدل بشأن مهمتهما في مأرب يضيف بعداً سياسياً إلى المشهد، ويثبت وجود علاقة بين الحادثتين خصوصًا وأن الإعلان الأمني جاء للتغطية على تعثر الوساطة.
وفي المقابل، لا ينبغي أن تحجب التطورات الأمنية جوهر الأزمة المتعلقة بتعثر توسيع الجبهات. فالمعركة ضد الحوثيين لا يمكن أن تظل رهينة تفاهمات حزبية أو اشتراطات غير معلنة، خصوصاً أن القوات العاملة تحت مظلة المؤسسة العسكرية يفترض أن تتحرك وفق قرارات القيادة وخططها، مع توفير متطلبات الإسناد والتسليح والتمويل والقيادة الواضحة.
وتكشف مأرب بذلك عن اختبار مزدوج لمجلس القيادة الرئاسي: حماية القيادات والمؤسسات العسكرية من التهديدات الأمنية، وفي الوقت نفسه إنهاء حالة التعدد في القرار العسكري التي تجعل توحيد الجبهات شعاراً متكرراً دون انعكاس كافٍ على الأرض.
وبين خطاب استعادة الدولة والحديث عن الجاهزية، وبين الوساطات لتحريك القوات والضمانات التي تطلبها القوى النافذة، تظل مأرب نموذجاً لأزمة أعمق داخل المعسكر المناهض للحوثيين؛ أزمة لا تتعلق فقط بامتلاك حزب الإصلاح الإخواني القوة، بل بمن يملك قرار استخدامها، وما إذا كانت الأولوية لمواجهة الحوثيين أم لحماية موازين النفوذ داخل معسكر الشرعية.
