استقالة المسئول الأول عن مدينة شقرة " المدير العام" عادل باضاوي، بسبب خذلان السلطات بتوفير الاحتياجات الخدمية للمدينة- بحسب تعبيره- تدحض الادعاءات الحكومية بأنها توفر كل ما يلزم من الخدمات للمناطق الواقعة تحت سيطرتها، وبأنها تقوم بكل ما يجب بتوفير الخدمات لأي مدينة ومحافظة بشرط تمكينها من المؤسسات وافساح المجال لها وحدها فقط.
فالطريق سالك من شقرة حتى الرياض والموانئ إن كان ثمة مصداقية لانتشال وضعها، كما أنها لا تخضع لأية قوة عسكرية يمكن التحجج بها سوى القوة التي التابعة لهذه الحكومة- والتي بيدها كل الأموال لتوفير الخدمات في هذه المدينة الصغيرة- مما يعني انتفاء ذريعة أن الانتقالي هو من يمنع توفير الخدمات وسواها من الذرائع السمجة.
فالوضع الخدمي المتدهور في شقرة وما أورده مديرها العام المستقيل يشكّــل نموذجا ناصعا لمعرفة مَــن هي الجهة التي تعطل الخدمات في كل المحافظات وتنهب المخصصات وتمنع صرف المرتبات وتصادر الحقوق .ففي هذه المدينة الصغيرة التي تمتلك مرفئ بحري يصلح لإدخال كما يلزم اليها، وهي المدنية التي تقع تحت قبضة تلك الحكومة نرى صورة مصغرة لما يجري في سائر الوطن من تعطيل الحياة وإذلال الناس ونهب حقوقهم.