بكل صفاقة تعلن اليوم وزارة الداخلية على لسان مدير صندوق التقاعد أن الوزارة كانت عزمت على صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر لولا أن نظام الآلي لشركة الكريمي لم يتم تحديثه بعد.!
قبل أشهر تساءلتُ: هل أصبحت شركة الكريمي إحدى مؤسسات الحكومية من الرضاعة ؟. اليوم، وبعد أن تكاد تتحول الكريمي الى وزارة المالية وبنك مركزي موازي وطاغي لــ وعلى البنك المركزي الحكومي، وبعد أن اصبحت الدوائر المالية في كثير من الوزارات ومنها وزارة الداخلية- والى حد ما الدفاع- مجرد ملحقيات مالية للشركة، نتساءل: هل اصبحت الكريمي هي المرضعة التي تتحسن لإرضاع هؤلاء الايتام؟.
كثير من التقارير الحكومية وغير الحكومية تتحدث عن كيفت تعبث كثير من شركات الصرافة بالعملات المحلية والأجنبية وكيف تسوم المواطن سوء العذاب وتنهب ثلث تحويلاته بدون وجه حق، ومع ذلك لا تنفك هذه المؤسسات الحكومية من التعامل مع هذه الشركات ومنها بالطبع الامبراطورية الكريمية بشقيها : الصرافة والبنك" بنك الكريمي الإسلامي".
لِــما لا تتعامل هذه المؤسسات الحكومية مع مكاتب البريد بالمحافظات والمديريات وتمنح قيمة التحويلات لموظفي هذه المكاتب البريدية، فهم الذين يتضورون جوعا وبالآلاف المؤلفة، وهم الأحق بهذه الأموال التي تذهب الى جيوب الأثرياء ويتقاسمها لصوص الحكومة وجشع القطاع الخاص؟.
فهذه المكاتب البريدية الحكومية ليست أقل كفاءة من موظفي الشركات والبنوك الخاصة إن وجدوا من يعير لهم أهمية ورعاية وقليل من التأهيل، بل هم أكثر قدرة وكفاءة، فضلا عن أنهم أحق من ينالهم هذا الكرم الحاتمي الذي يذهب الى صرافات خاصة عن طريقة السمسرة، ومعاملات السُحت وأكل أموال الناس بالباطل الذي يبتلعه الغولين: الحكومي والكريمي؟.
... فبريد عدن الذي تأسس مطلع القرن التاسع عشر ذو تأريخ عريق ويزخر بآلاف الكوادر المؤهلة، -فضلا عن الذين تم طردهم -، ولكنها كوادر تقبع بركن الإقصاء الممنهج منذ غزوة 1994م-.
صحيح أن شبكة الفساد متداخلة وتشد بعضها بعضا ، ويتخادم مع بعض بعضا بشكل مهول من دهاليز الحكومة الى أقبية الصرافة، وندرك أن لهذه الشبكة خيوطها المتشابكة، وهواميرها الكبيرة بالداخل والخارج، لكن هذا لا يعني الصمت إزائها وكأنها قضاء وقدر نزل على رؤوسنا, وترك الناس فريسة لها.