في إطار الالتزام التام بإطلاع الرأي العام على الحقائق المجردة وتوضيح الملابسات الأمنية بكل شفافية ومصداقية، كشف مصدر أمني مطلع عن التفاصيل الموثقة لعملية إنفاذ القانون التي استهدفت المدعو "مروان حسين أحمد العليمي". وأوضح المصدر أن المذكور كان من ذوي السوابق الجنائية الخطيرة، وصدر بحقه أمر قبض قهري من نيابة الشيخ عثمان بتاريخ 7 مايو 2026، وذلك لتخلفه عن المثول أمام العدالة للتحقيق في قضية شروع في القتل، حيث تضمن الأمر تفويضاً صريحاً للأجهزة الأمنية بإحضاره قهراً واستخدام القوة اللازمة للسيطرة عليه في حال أبدى أي مقاومة.
وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر القضائي لم يكن وليد اللحظة، بل جاء تتويجاً لسجل إجرامي حافل وثقته قيود قسم شرطة الممدارة بين عامي 2018 و2026. فقد تورط المذكور في ست قضايا جنائية جسيمة شملت الشروع في القتل في حوادث منفصلة، والتقطع المسلح (الحرابة) للمواطنين، والسرقة، والاعتداء المباشر على مؤسسات الدولة عبر إطلاق النار والتفجير العمد داخل قسم الشرطة ومقاومة السلطات. ومما زاد من خطورة الموقف وحتميته، ظهور المذكور مؤخراً في تسجيل صوتي يقر فيه باعتدائه المسلح على مواطن يُدعى "حسين"، معلناً تمرده المطلق ورفضه تسليم نفسه، وموجهاً تهديداً سافراً باعتزامه الاشتباك المسلح وإعداد "واحداً وثلاثين طلقة" لأي فرد من أفراد الشرطة يحاول القبض عليه.
وأضاف المصدر أنه بناءً على هذه التهديدات الصريحة والأوامر القهرية الصادرة من النيابة، تحركت حملة أمنية مشتركة للقبض على المذكور وتقديمه للعدالة. وعند وصول القوات الأمنية ومحاصرة موقعه، رفض الجاني تماماً الامتثال لنداءات تسليم نفسه بشكل سلمي، وبادر إلى تطبيق تهديداته السابقة من خلال إطلاق النار والاشتباك المسلح المباشر مع أفراد الحملة.
وأمام هذا التهديد المميت والمقاومة المسلحة العنيفة، أوضح المصدر أن القوات الأمنية اضطرت للتعامل مع مصدر النيران بحزم، وفقاً لقواعد الاشتباك القانونية والتفويض الممنوح لها. وقد أسفرت الاشتباكات عن إصابة المذكور بطلق ناري، حيث سارعت الأجهزة الأمنية على الفور بإسعافه ونقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.
واختتم المصدر الأمني التوضيح بالتأكيد على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولات لترويع الآمنين أو تحدي هيبة الدولة، وأنها ماضية بقوة القانون في حماية المجتمع وحفظ الأرواح والممتلكات.
