أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، فارس أحمد شعفل، أن حادثة العبر التي أودت بحياة عشرات الأشخاص بين وفيات وإصابات، تحظى بمتابعة مباشرة من معالي وزير النقل والحكومة، مشيراً إلى أن وزير النقل وجّه بتشكيل لجنة تحقيق ميدانية للوقوف على ملابسات الحادث ورفع تقرير تفصيلي شامل حوله وما تم إنجازه من إجراءات حتى الآن.
وقال شعفل في حديثه لبرنامج (في أسبوع) على قناة عدن الفضائية، والذي حمل عنوان (طريق العبور إلى الموت): “نعزي أسر الضحايا بهذا الحادث المؤلم ونتمنى الشفاء للمصابين، وبناء على تكليف من الوزير تم تشكيل لجنة، وتم تكليف نائب رئيس الهيئة بالنزول مباشرة إلى مديرية العبر بالاشتراك مع مدير فرع الهيئة بالوادي والصحراء، وكذلك مدير مرور مديرية العبر، حيث قامت اللجنة بالتحقيق في أسباب الحادث”.
وأوضح أن الهيئة في إجراءاتها المتعلقة بحوادث النقل تعتمد بشكل أساسي على تقارير الإدارة العامة للمرور باعتبارها الجهة المختصة بتحديد أسباب الحوادث ونتائجها، مشيراً إلى أن تقرير المرور الخاص بالحادثة تضمن تفاصيل الوفيات والإصابات، كما جرى تنفيذ زيارات للمصابين في المستشفيات وتقديم الدعم لهم، إضافة إلى إلزام الشركة الناقلة (شركة المركب) بالقيام بواجباتها تجاه الضحايا سواء في العلاج أو نقل المتوفين إلى ذويهم.
وأضاف شعفل أن اللجنة ما تزال تواصل عملها في مديرية سيئون لمتابعة مختلف الإجراءات المرتبطة بالحادث وبالحوادث المتكررة على خط العبر ومنفذ الوديعة، موضحاً أن هذه الطرق تُستخدم في ظل ظروف استثنائية فرضتها الحرب، وأنها تعاني من غياب الحماية المرورية وانتشار الحيوانات السائبة وعدم وجود إشارات مرورية وإرشادية كافية، رغم كونها طريقاً تمر عبره آلاف المركبات القادمة من المملكة العربية السعودية بعد قطعها مسافات طويلة.
وأكد أن الهيئة لا تتنصل من مسؤولياتها، لكنها جهة تنظيمية لا تختص بصيانة الطرق أو وضع الإشارات المرورية، حيث تقع هذه المهام على عاتق وزارة الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق، لافتاً إلى وجود لجان حكومية تعمل حالياً على ملف الموازين المحورية وضبط الحمولات في عدد من المنافذ والمحافظات، في ظل تحديات تتعلق بعدم التزام بعض الجهات بتسليمها للدولة.
وأشار إلى أن هناك موازين محورية تعمل حالياً خارج الإطار الرسمي عبر عقود مع بعض التجار والمتنفذين، ما يؤدي إلى تحصيل مبالغ مالية دون الالتزام بالحمولات المحددة للشاحنات، مؤكداً أن تقارير اللجان والمرور شددت على ضرورة توفير الحماية اللازمة للطريق وتحسين إجراءات السلامة.
وشدد شعفل على أهمية تعزيز معايير السلامة في قطاع النقل البري، ووضع ضوابط دقيقة لاستيراد الحافلات وشاحنات النقل سواء بين المحافظات أو النقل الدولي، بما يضمن التزامها بشروط السلامة المعتمدة، مؤكداً أن التقرير النهائي للحادث تم استكماله وتوقيعه من مدير عام المرور في الجمهورية، ونائب رئيس الهيئة، ومدير فرع الهيئة بالوادي والصحراء، إضافة إلى وزارة الصحة التي رفعت تقاريرها بشأن الوفيات والمصابين.
واختتم شعفل بالتأكيد على أن جميع الحافلات العاملة في النقل الدولي تخضع لأنظمة تأمين لدى شركات معتمدة ومرخصة في الجمهورية اليمنية، معبراً عن تعازيه لأسر الضحايا، وترحمه على المتوفين، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
