بسم الله الرحمن الرحيم فخامة نائب الرئيس عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الأخ/ أبو زرعه المحرمي نائب رئيس المجلس  الرئاسي ، نائب المجلس الانتقالي، السلام عليكم ورحمة الله، نكتب إليكم مناشدتنا اليوم لنعرض عليكم مظلمتنا ونطلب منكم التدخل العاجل لرفع الظلم الذي تعرضنا له. لقد استلمنا السوق بموجب عقد تشغيل مع السلطة المحلية بتاريخ 2023/6/29م، وكذا بموجب عقد من المؤتمر الشعبي العام مالك الأرض، ولدينا جميع الأوراق القانونية التي تثبت احقيتنا ورغم أننا دعاة سلم ولا دعاه قوة، إلا أننا تعرضنا للاعتداء والقهر  من قبل قوات حماية الاراضي وقوة من الحزام الأمني الشعب  بتاريخ 2024/9/17م، حيث داهمت السوق بدون أي أوامر قانونية أو قرار من المحكمة، مدعين فقط أنها توجيهات عليا. لقد تم إخراجنا من السوق بصورة مخالفة للقانون ودون وجه حق، وتحملنا الظلم وكل ماحصل لنا من اعتداء حرصا منا لعدم إراقت أي قطرة دم، وكذا عدم الإنجرار خلف الشعارات المناطقية والعنصرية التي روج لها خصومنا في الإعلام  وعدم إتاحت الفرصة لأي جهات أخرى لاستغلال مظلمتنا لأهداف أخرى، وسلكنا طريق القانون ولجأنا إلى القضاء ورفعنا دعوى مستعجلة لاسترداد حيازة وعدم التعرض كوننا استلمنا السوق بشكب رسمي وقانوني  وصدر حكم لصالحنا كونه قضية مستعجلة، ووفقا لنص القانون: يتم تنفيذ الأحكام المستعجلة من واقع مسودتها وتم استخراج سند تنفيذ للحكم المستعجل بمذكرة إلى محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية والذي بدوره وجه إلى مدير الامن  وقوة حماية الأراضي بتنفيذ احكام القضاء، وقام مدير الأمن بالتواصل مع كمال الحالمي المتواجد قواته بحوش سوق القات بالممدارة، إلا أنه امتنع عن تنفيذ الحكم تحت مبرر أنه يجب إشعار النائب ابو زرعة المحرمي كونه تلقى أوامر عليا بعدم التنفيذ، فتواصلنا بمدير الأمن، وقال لنا أنه أشعر النائب ابو زرعة المحرمي فكان الرد عليه بعدم تنفيذ أي أحكام إلا باتة.!!  إلا أن تلك القوة كشفت أن أبو زرعة هو من أعطي توجيهات بإخراجنا وهو من امتنع من تنفيد الحكم القضائي الخاص بنا ولا نعلم لماذا.!! والأحكام الأخرى تنفذ طبيعي عبر أقسام الشرطة، وإلى الآن لم نستوعب هذا الرد الغير قانوني، فالحكم الصادر مستعجل وليس موضوعي ولايمس موضوع الحق والقانون واضح في اليه التنفيذ، ومايثير الإستغراب أنه تم الاعتداء علينا واقتحام السوق بدون أي توجيهات خطية من أي جهة رسمية أو قانونية، وبدون قرار من المحكمة فقط يدعو أنها توجيهات من النائب أبو زرعة وعند طلبنا منهم تنفيذ أحكام القضاء امتنعوا عن التنفيذ، رغم أننا أصدرنا بيان وذكرنا فيه أن النائب أبو زرعة لايمكن أن يتجاوز المحافظ أو أي سلطة للقضاء أو النظام والقانون، وحتى إلى الآن لم نصدق هذا، إضافة إلى ذلك  تفاجأنا بالأمس بحشد من المسلحين المدنين إلى الحوش وكأن الأمر تحديا لنا وللنظام والقانون والسلطة المحلية والقضاء الذي تمسكنا فيه حتى هذه اللحظة كي لا ندخل في فتنة لا تحمد عقباها،  ولهذا لجأت إلى مناشدتكم عبر الإعلام حتى توصل رسالتنا ومظلمتنا فأنتم قيادتنا ولابد من إنصافنا بالحق فقط، ولا يتحول الموضوع إلى تمترس خلف شعارات عنصرية وتعصبات مناطقية خارجة عن القانون وعلى حساب الحق وأهله، ولا نريد أن يتم إقصاء أي شخص تحت مسمى أنت من الضالع أو أنت من يافع كما روج لها من السابق غريمنا المدعو الخضيري الذي ظلل وحشد أفراد منطقته من يافع  علينا من قبل حتى اقتحم السوق تحت شعار أنه مظلوم، رغم أن طريق المظلوم معروف وواضح وهو القضاء وليس التحشيد المناطقي والقبلي، وقد تجنبنا هذا الأسلوب وسلكنا طريق القضاء حتى نكشف زيف كلامه الفاقد للمصداقية والحجة والبرهان، وتركنا القضاء ليقول كلمته ويكشف زيف تضليله على قبيلته والرأي العام، وكانت كلمة القضاء واضحة وصريحة وصدر حكم لصالحنا وتمكيننا من السوق بشكل مستعجل. لذا، نطلب من فخامتكم التدخل العاجل لرفع الظلم عنا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحنا، وإعادة الحق إلى نصابه. إننا نثق في عدالتكم وحكمتكم، ونأمل أن تنصفونا في هذه القضية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، المستثمر: عبدالدائم محسن عبدالله وعبدالرحيم وشركائهم