'>
بعد فترة انقطاع شاءت الصدف اللقاء بزميل وصديق عزيز يعمل حاليا في شركة النفط الوطنية عدن تمحور حديثنا عن مجمل الصعوبات التي واجهتها شركة النفط الوطنية وتحديدا منذ تولي السيدة انتصار العراشة مهام قيادتها للشرَكة لاسيما وهي المراة الوحيدة في عدن التي تقف على رأس مرفق حيوي هام مرتبط ارتباطا يوميا بحياة الناس وبسلعة ضرورية هي عصب الحياة كما يعرفها العالم.
سلعة لها( هواميرها) واساطينها الذين لديهم طرق (هاي واي) وارصدة وشيكات مفتوحة للعب والتلاعب باسعار هذه المادة السلعية.
يقول صاحبي ان ادارة الشركة عملت وتعمل على توزيع المشتقات النفطية توزيعا عادلا لدى استلام هذه المشتقات ومتابعة حركة تسويقها للحد من الاختناقات التي توفر بيئة خصبة لعتاولة التهريب والسوق السوداء.مع
تطوير آلية العمل المالي والاداري نظرا لأن السيدة العراشة تربعت على كرسي الادارة قادمة من هذا الموقع الهام والمهم. وتطوير العمل الادراي المالي لاشك يعد عصب الحياة للشركات الاستثمارية.
اعادة مادمرته الحرب لاصول الشركة ومقوماتها من خلال ترميم وتجهيز محطات الوقود التابعة للشركة وعددها 12 محطة في ظرف أربعة أشهر وتزويدها بمولدات كهربائية لكل محطة وكذا عمل مضخات الكترونية حديثة رقمية تواكب تطور المحطات وخدمة البيع.
اعادة تأهيل وصيانة وترميم محطة حجيف كأهم رافد استراتيجي للشركة. ناهيك عن تدريب وتاهيل مهارات العاملين والكادر لدى الشركة
افصح لي أن ملف المناقصات الخاص بوقود الكهرباء كان بسعر 800 $ للطن المتري وحين ال إلى وضع مناقصات وقود الكهرباء إلى شركة النفط الوطنية صار بسعر 500$ فقط ومن هنا يتضح حجم التلاعب وسطوة هَوامير تجارة المشتقات النفطية ولوبي الفساد المترابط مع مصالح شخصية.
عمدت شركة النفط إلى توريد كافة مدخراتها إلى البنك المركزي حتى توفر السيولة النقدية وضمان عدم تخزين عملة الريال اليمني او ايداعها في شركات الصرافة في القطاع الخاص وهذا مايفعله البعض او فعله في وقت سابق ولاحق.
لهذا تواجه السوق المالية وتجارة وتسويق وخزن النفط والمشتقات النفطية تحديات جمة وكبيرة يجعل من هوامير الفساد وتجار المشتقات النفطية يسرحون ويمرحون بلا قيود ولاضوابط في ظل الظروف والأوضاع الحالية ويضاعف من معاناة المستهلكين والمواطنين الغلابا لهذه السلعة الحيوية والهامة . المؤلم ان مرافق النفط كمصافي عدن معرضة للافلاس وتوقيفها عن العمل والانتاج جريمة كبرى تجعل حكومة الشرعية عرضة للمسالة القانونية والشعبية ذلك ان أعظم وأكبر منشاة كانت في الشرق الأوسط قد نفاجأبتحويلها إلى خردة . وبدلا من الحفاظ على شركة النفط الوطنية وقد أثبتت صمودها رغم الزوابع والأعاصير التي تدور حولها الا ان هناك من الهوامير من يعمل ضدها بقوة لافشالها عبر تحريض عمالها للاضراب بغرض احداث شقاق بين عمالها وادارتها. في ظرف صعب كهذا. من المواقف الغريبة ان شركة المصافي أبلغت بنفاذ كميات وقود الطيران فيما لاتزال كمية من هذه المادة متوفرة لمدة شهر كامل كما قال وهذا دفع بشركة طيران اليمنية إلى التزود بالوقود في مطارات خارجية وتحديدا جيبوتي مما زاد من معاناة المسافرين وافتعال أزمة مقصودة مع ان كمية وقود ماتزال مخزونة وعندما كشف المخزون سربوا كذبة كبرى مفادها ان وقود الطيران مخلوطا بالديزل وهذا غير صحيح كما اتضح . اخيرا قلت لصاحبي ان استيراد نوعية هذه المواد إلى البلد حاليا والتحكم باستيرادها وادخالها بالتقتير الهدف منه اختلاق أزمات مستمرة وفي هكذاوضع ليس في المشتقات بل وصنوف السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية طالما هناك ثغرات مفتوحة على مصراعيها ينفذ منها محترفواالغلاءوالجشع والطمع والربح السريع وهوامير الاحتكار والنفوذ على حساب ومعاناة شعب يكتوي ويطحن بتبعات الأزمات والحرَوب والاختناقات مع كل اشراقة صباح ودلهمة ليل.