أقدمت قوات أمن ساحل حضرموت على إصدار تعميم أمني يستهدف ثلاثة من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة تعكس تصعيدًا خطيرًا في التضييق على العمل السياسي والنشاط المدني بالمحافظة.
ويعد هذا الإجراء انتهاكا واضحا للحقوق الأساسية المكفولة، ويثير مخاوف جدية بشأن استغلال الأجهزة الأمنية كأداة لقمع أبناء الأرض.
وحذر مراقبون من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان الشعبي، ويعزز توجهات التصعيد السلمي للتعبير عن رفض أدوات الوصاية المفروضة في سلطات الأمر الواقع، مؤكدين أن الصمت عن هذه الانتهاكات يعني القبول بها، فيما يظل رفضها واجبا وطنيا وأخلاقيا وحقوقيا.
