تصاعدت مؤشرات التوتر في ملف المفاوضات اليمنية مع تلويح جماعة الحوثي بإمكانية تفجير مسار التهدئة في حال عدم الاستجابة لشروطها المتعلقة بالشقين الاقتصادي والإنساني، في وقت كشفت فيه معطيات سياسية عن حراك متسارع لإحياء تفاهمات مسقط والعودة إلى خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن الجماعة تدفع باتجاه توسيع المكاسب السياسية والاقتصادية عبر ربط استمرار التهدئة بتنفيذ مطالب محددة، من بينها تسهيل حركة السفر والرحلات الجوية، بما يشمل ترتيبات تسمح بتنقل وفود الحوثيين إلى طهران عبر مسقط، ضمن تفاهمات يجري بحثها في إطار المساعي الإقليمية لخفض التصعيد.
في المقابل، أبدت السعودية مرونة لافتة من خلال طرح توسيع حركة الطيران وفتح المطارات الخاضعة لسيطرة الحوثيين أمام رحلات متعددة، في خطوة تهدف إلى دعم المسار الإنساني وبناء الثقة، مقابل التزام الجماعة بالتهدئة والعودة إلى مسار التسوية السياسية.
ويرى مراقبون أن المشهد التفاوضي الحالي يعكس اختلالاً في موازين الضغط السياسي، إذ بات الحوثيون الطرف الأكثر قدرة على التأثير في وتيرة المفاوضات وتحديد سقف المطالب، مستفيدين من حاجة الأطراف الإقليمية والدولية للحفاظ على حالة الهدوء ومنع عودة المواجهات العسكرية.
وتؤكد المصادر أن النقاشات الجارية تتركز على تنفيذ بنود خارطة الطريق، خصوصاً ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والإنسانية، وسط مخاوف من أن يؤدي تعثر التفاهمات إلى انهيار التهدئة وإعادة الأزمة اليمنية إلى مربع التصعيد، في وقت لا تزال فيه الجماعة تستخدم أوراق الضغط المتاحة لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية قبل المضي في أي اتفاق نهائي.
