تواصل سلطات الأمر الواقع بالعاصمة عدن اعتقال القائد والناشط السياسي معين المقرحي، منذ أوائل يوليو الماضي، وسط انتقادات واسعة لظروف وملابسات احتجازه.
وقالت مصادر مقربة من المقرحي إن عملية احتجازه تمت بصورة تعسفية، مع توجيه تهم "كيدية" تهدف إلى تقييد نشاطه السياسي، ودون الاستناد إلى مبررات قانونية واضحة أو إجراءات قضائية معلنة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وفي السياق، كانت قبيلة المقارحة بمحافظة شبوة إلى جانب الأمانة العامة للمجلس الانتقالي، قد أصدرت بيانات ومواقف طالبت فيها بسرعة إطلاق سراح المقرحي، محملة سلطات الأمر الواقع كامل المسؤولية عن سلامته، ومحذرة من تداعيات تجاهل المطالب القبلية والرسمية. 
وعلى الصعيد الميداني، شهدت الأسابيع الماضية سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في عدن، شارك فيها طيف واسع من الناشطين والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، أكد خلالها المحتجون من أن استمرار تغييب المقرحي يمثل انتهاكاً صارخاً للحريات العامة، ويقوض ضمانات العدالة، داعين إلى وقف إجراءات القمع السياسي.